انفتاح قطاع التأمينات ولد منافسة وتحسين الخدمات

محمد بن عربية

استعرض السيد محمد بن عربية رئيس قسم التمنية والتعاون الدولي للمجلس الوطني للتأمينات في هذا الحديث واقع وآفاق التأمينات في الجزائر على ضوء انفتاح هذا القطاع.
إلى ماذا يرجع تأخر خدمات قطاع التأمين في بلادنا رغم محاولة الانفتاح التي بدت محتشمة لحد الآن؟
لم يعد قطاع التأمينات منغلقا مثلما كان قبل 1995حيث احتكرت الدولة هذا القطاع منذ نشأته في سنة 1966من خلال أربع أو خمس شركات تأمين كل واحدة مختصة في قطاع معين وهذا الاحتكار غيب المنافسة من القطاعات وبالتالي تحسين الخدمات دون أن ننسى أن عدم توفر الجزائر على معاهد لتكوين إطارات في التأمين هذه باختصار العوامل التي أخرت قطاع التأمين في بلادنا.
لكن بعد انفتاحه في سنة 1995 أمام الخواص حسب القانون 07 - 95 سواء كانوا جزائريين أو أجانب أو توزيع التأمين عن طريق وكلاء معتمدين من طرف الشركات هذا أيضا ساهم في تطور التأمين ومن هذا التاريخ استطاع قطاع التأمين تحقيق عدة نتائج لكنها تظل غير كافية مقارنة بالإمكانات المتوفرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي
ويمكن إيعاز عدم الحصول على تقدم كبير بعد انفتاح قطاع التأمين في سنة 1995 الى كون هذا الانفتاح قد تزامن و الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عرفها المستوى المعيشي الجزائري كغلق العديد من المؤسسات وتسريح العمال وهو الأمر الذي صرف المواطنين عن التفكير في التأمين أمام حاجاتهم الشديدة لسد احتياجاتهم اليومية فالعلاقة إذن وطيدة بين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد مع مستوى التأمين فيها و حتى لا ننقص من مجهود الذين يواصلون النهوض أكثر بهذا القطاع يجب أن نتحدث عن المشاكل التي صادفتهم خاصة مع انفتاح السوق وقد تصارعت شركات التأمين فيما بينها حول الأقساط عوض الاهتمام بتحين خدماتها تجاه الزبائن لكن تدارك الأمر على المستوى المجلس الوطني للتأمينات من خلال هذه الدراسات الذي بدأ يسعى لتنشيط هذا القطاع ولعل كارثة باب الوادي هي السبب الرئيس في ذلك فقد ظهرت مساهمة التأمين ضعيفة جدا في تعويض الخسائر في حين تحملت الدولة معظم هذه التعويضات إن لم نقل كلها وظهر أن معظم المتضررين من هذه الكارثة لم يكونوا مؤمنين ضدها لهذا نحن بصدد تحضير هذا المشروع على غرار عدة دول أخرى
بشكل عملي يشتكي المواطن عادة من عدم تقييم شركات التأمين لخسارته كما يشتهي فإلى ماذا يعود هذا ؟
شركات التأمين كانت دائما تعوض المواطن خسارته بما يكون العقد المبرم بينهما قد نص عليه فإذا كانت لدى مواطن ما شقته قدرها في عقد التأمين بمبلغ معين فإنه عند فقدانها يتم تعويضه المبلغ المتفق عليه لكن بعض المواطنين لا يكشفون القيمةالحقيقية لممتلكاتهم وحتى لا يرتفع القسط المدفوع لشركة التأمين لكن عند تعويض هذه الممتلكات لخسارة ما فإن هذا المواطن يجد نفسه في مواجهة تعويض لا يغطي خسارته الحقيقية وبشأن طول إجراءات ومدة تعويض الضحايا، اعتمدنا مؤخرا على جملة من الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة من طرف شركات التأمين فيما بينها لتخفيض مدة التعويض، خاصة بالنسبة لضحايا حركة السير وخفضها إلى أقل من 15 شهرا من 38 شهرا حاليا. وحسب قانون 2006 أي تأخر في المدة المحددة لتعويض تلزم الشركة دفع تعويضات كما أنه من حق المؤمن رفع دعوة قضائية في حال إخلال المؤسسة بالالتزاماتها .
- فيما يتعلق بتعويض السيارات المؤمنة؟
هذا المشكل كان مطروحا فيما مضى اي قبل حوالي ثلاث أو أربع سنوات عندما كان المورد الوحيد لقطاع الغيار هي شركة سوناكم و التي لم تكن تراجع الأسعار إلا كل سنتين أو ثلاثة لكن الآن بعد استقرار شركات السيارات الأجنبية أصبح لدينا الان السعر الحقيقي لمختلف قطع الغيار و التي بموجبها يتم التعويض دعوني أشير هنا أنه تم مؤخرا تبني فكرة خلق جمعية خاصة للدفاع على حقوق المؤمنين وهي تنتظر دعم من وزارة الداخلية لمباشرة عملها .
تكلمتم عن المستوى المعيشي للمواطن وكيف أنه منشغل بتأمين لقمة العيش أولا فهل تعتقدون أنه معني بتأمين نفسه ضد كارثة طبيعية قد تحدث وقد لا تحدث خلال حياته؟
هذه الخطوة لن تكون بالتأكيد إنجازا للمواطن الراغب في تأمين منزله أو ممتلكاته العقارية فهو عندما يتقدم لإبرام عقد تأمين لتعويض خسارة محتملة فإن العقد سيحتوي لاحقا بندا خاص بالكوارث الطبيعية والزيادة في قسط لن تكون بالشكل الكبير الذي قد يصرف هذا المواطن عن تأمين ممتلكاته وهذا هو هدفنا فالتأمين هو محاربة خسارة قد تحدث لكن لا يمكن الجزم بعد حدوثها ولا ندري أيضا من ستصيب إن المسألة تعويض الخسارة الناجمة عن كارثة طبيعية يجب أن تخرج من إطار الصدقة وعلى المواطن أن يتحرر من هذه الفكرة إن الاهانة كبيرة عندما تأتي كارثة ما على ممتلكات يشتكي شخص وتجعله مجرد الأملاك بين عشية وأخرى ينتظر صدقة لا تعوضه أبدا خسارته الحقيقية
ومن الجانب الاقتصادي فإن الوضع الحالي لقطاع التأمين في بلادنا لا يسمح لنا بالاستفادة دوليا من إعادة التأمين وهذا يحرم الجزائر حقها من التأمين دو