قال مدير قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية بالشركة الجزائرية للتأمين"SAA "، أن أكثر من 90 بالمائة من العقارات السكنية للجزائريين غير مؤمنة ضد الكوارث الطبيعية، ( الزلازل والفيضانات وانزالاقات الأرضية ) بالرغم من مرور نحو سبعة سنوات عن زلزال 21 ماي 2003 حيث تقرر بعده ب 3 أشهر استصدار مرسوم وزاري مشترك ينص على إلزامية تأمين العقارات من الكوارث الطبيعية . وأفاد أمس مدير قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية بالشركة الجزائرية للتأمين"SAA "، حسان نغموس في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، أن الزلزال الذي ضرب منطقة بني ولمان بولاية المسيلة الجمعة الماضي كشف عن ضعف إقبال المواطنين عن تأمين سكناتهم و منازلهم ضد الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن أكثر من 90 في المائة من الحظيرة الوطنية للسكن غير "مؤمنة"، بعد مرور سبعة سنوات من زلزال ماي 2003 و إقرار بعده بأشهر قليلة مرسوم يلزم المواطنين إجبارا على تأمين عقاراتهم مهما كان نوعها أو موقعها، موضحا أن كل الإجراءات التي باشرتها شركات التامين في هذا المجال و خصوصا مقترح إدراج التأمين على السكن ضمن فاتورة الكهرباء أو الماء ما يزال بعيد المنال . وبخصوص زلزال بني ولمان بولاية المسيلة فقد أسفرت التحريات الأولية أن 10 مساكن فقط واقعة في إقليم البلدية مركز الهزة الأرضية مؤمنة ضد الزلازل، في حين أن 10 في المائة فقط من الحظيرة السكنية الوطنية تحوز على عقود التأمين ضد الأخطار الطبيعية ما يشكل 2 في المائة من رقم أعمال قطاع التأمينات السنة الماضية، حيث من أصل إيرادات ب 18.6 مليار دينار محققة من قبل الشركة الجزائرية للتأمين "SAA" نجد أن قطاع التأمين ضد الكوارث الطبيعية لا يمثل سوى 400 مليون دينار . وقال ذات المتحدث أن ثقافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية لا تزال مغيبو ولم تنضج بالقدر الذي يجعل المواطن الجزائري يشعر بمسؤولية واجب التأمين على مسكنه لأنه في حقيقة الأمر هو مسعى في صالحه، مؤكدا انه ورغم كل هذه المعطيات تسارع الدولة إلى تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية مثل زلزال بومرداس وفيضانات بشار و غرداية. واستنادا إلى التقارير المقدمة خلال آخر اجتماع للمجلس الوطني للتأمينات مارس الماضي فان شركات التأمين الناشطة في البلاد رصدت أغلفة مالية بلغت إجمالا 1.5 مليار دينار لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية و تغطية الخسائر المادية، التي تسببت فيها الفيضانات المسجلة ما بين أكتوبر 2008 وأوت 2009. و تشير الأرقام إلى أن سعر التأمين على المساكن في الناطق الصحراوية، لا تتجاوز 400 دينار سنويا و 1500 دينار للعقارات وسط شمال البلاد، إلا أن الإقبال على هذا النوع من التأمين ما يزال ضعيفا، بسبب غياب التوعية .
