منح صحيفة السوابق العدلية رقم 3 وشهادة الجنسية بطريقة آلية للجالية الجزائرية

- القنصليات الجزائرية بتونس وبرشلونة وستراسبورغ تجربة نموذجية... وتعميمها قبل نهاية السنة
- لعمامرة ولوح: خطوة لتكريس تقريب الإدارة من المواطن تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية
وقع، أمس، المدير العام للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، محمد بن صابري، والمدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، على اتفاقية يتم بموجبها التسليم الآني لصحيفة السوابق العدلية رقم 3 والجنسية على مستوى القنصليات والتمثيليات الدبوماسية، يشمل في مرحلة 3 مناطق نموذجية، يتعلق الأمر بتونس وبرشلونة وستراسبورغ، بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اللذين أكدا بالمناسبة بأن الخطوة تندرج في إطار تقريب الإدارة من المواطن تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.
أكد رمطان لعمامرة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الاتفاقية تعكس «تقدم الإدارة على درب العصرنة والنجاعة وتجسيد التزامات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتقريب الإدارة من المواطن ليس داخل الوطن فقط، وإنما في كل المعمورة من خلال الشبكة الدبلوماسية والقنصلية»، مضيفا في نفس الإطار «نجسد هذا في مجالات حيوية للمواطنين؛ ذلك أن صحيفة السوابق العدلية رقم 3 والجنسية تكرس التقدم الكبير في الخدمات الإدارية، يضاف إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية».
ولم يفوت الوزير المناسبة، ليؤكد أن التنسيق بين ثلاث وزارات سيادية ممثلة في الخارجية والداخلية، إلى جانب وزارة العدل، «سيؤثر إيجابا على حياة المواطن داخل وخارج المواطن، في انتظار مزيد من النجاعة في تقريب الإدارة من المواطن، ليس فقط من خلال تقريب المسافة بينه وبين القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية، وإنما باستغلال الإمكانات الهائلة التي منها التقدم التكنولوجي في الإدارة الجزائرية، في خدمتهم».
والتزم في الختام بالعمل مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والخارجية، لإيجاد حل مُرضٍ للمواطنين لمعالجة مشكل الأخطاء في الوثائق المدنية عموما وشهادة الميلاد على وجه التحديد، كما التزم أيضا بتعميم العملية قبل انقضاء السنة الجارية.
من جهته، لفت وزير العدل حافظ الأختام، إلى أن «العملية تتعلق بالإصلاحات المندرجة في إطار مخطط عمل الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، الذي يكتسي فيه محور العصرنة أهمية بالغة لتقريب الإدارة من المواطن، وحل المشاكل التي تعترضه فيما يخص تقديم الوثائق من المرفق الإداري والقضائي، على غرار صحيفة السوابق العدلية والجنسية بالنسبة للأخير، داخل وخارج الوطن، وبذلك تمكين الجالية من الحصول عليها بطريقة آنية، بعدما كان يستغرق استخراجها أياما»، والتي تندرج بحسبه في إطار الإمضاء الإلكتروني الذي أقره القانون المتعلق بالعصرنة الذي صادق عليه البرلمان.
للإشارة، فإن استخراج هذه الوثائق يستلزم في غالب الأحيان تقديم وثيقة تثبت هوية طالبها فقط.
...ويعلن تنصيب لجنة لمراجعة وتعديل أحكام قانون الحالة المدنية لتصحيح الوثائق
أعلن المسؤول الأول على قطاع العدالة، الطيب لوح، بالمناسبة، عن تعديل وشيك لقانون الحالة المدنية، لوضع حد لمعاناة الجالية الجزائرية في المهجر لتصحيح الأخطاء الوارد في وثائق الحالة المدنية، التي تتم حصريا على مستوى مجلس قضاء العاصمة.
وأوضح لوح في نفس السياق، أن الجالية الجزائرية تعاني مشكل تصحيح الوثائق، مثلما هو الشأن بالنسبة لعقود الحالة المدنية، لافتا إلى أن بعض مواد قانون الحالة المدنية يعود إلى العام 1970. وينص على أن تصحيح وثائق المولودين خارج الوطن من اختصاص مجلس قضاء العاصمة فقط، وبالتالي سجلنا «إكراها كبيرا للجالية وكذا معاناة».
من هذا المنطلق، استطرد وزير العدل قائلا، «قررنا تعديل أحكام القانون في أقرب الآجال، لإعطاء الاختصاص إلى كل محاكم القطر، على أن يمنح الاختصاص في وقت لاحق إلى القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية لتجنيب الجالية عناء التنقل، وفي غضون ذلك سيكون بإمكانهم سحبها من الهيئات الدبلوماسية لأن مجالس القضاء ستقوم بتحويلها مباشرة.