تعديل قريب لأحكام قانون الحالة المدنية المتعلقة بتصحيح الأخطاء الإدارية في العقود

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن تعديل قريب لقانون الحالة المدنية في أحكامه المتعلقة بتصحيح عقود الحالة المدنية.
و قال الوزير في تصريح صحفي عقب مراسم توقيع اتفاقية بين وزارته و وزارة الشؤون الخارجية خاصة بالسحب الآلي لصحيفة السوابق العدلية و شهادة الجنسية من الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج ان الاحكام الخاصة بتصحيح الاخطاء الواردة في العقود تعود الى سنة 1970 و بات من الضروري تعديلها للتخفيف من معاناة المواطن.
و اشار ان التشريع ساري المفعول يقضي بان تصحيح الاخطاء التي ترتكبها الادارة في عقود الحالة المدنية من اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة فقط و هذا- كما اضاف- يشكل عبءا على المواطن.
واوضح الوزير انه تم تنصيب لجنة هي حاليا بصدد دراسة تعديل الاحكام المذكورة "في اقرب الآجال" بالشكل الذي يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح الاخطاء الادارية في وثائق الحالة المدنية الى جميع انحاء الوطن.
و اضاف السيد لوح في هذا الصدد ان التعديل سيخص ايضا الامضاء الالكتروني مما سيسمح بتقديم طلبات التصحيح الى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية حتى تستفيد من الاجراء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج و تجنب عناء الانتقال الى العاصمة كما هو جار الآن.
و من جهة أخرى و عن الانطلاق الرسمي للسحب الآلي لصحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) و شهادة الجنسية من الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الذي تم بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية قال السيد لوح انها تندرج في مسار مواصلة اصلاح القطاع.