"السوابق العدلية" و"الجنسية" "إلكترونيا" لنفي تهم الإرهاب عن الجزائريين

4 ملايين طلب سنويا لصحيفة السوابق العدلية
أطلقت الجزائر رسميا خدمة استخراج الوثائق "إلكترونيا" لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج وكذا الرعايا الأجانب المقيمين في الجزائر، حيث يمكن لهؤلاء استخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية دون التنقل إلى بلدهم الأصلي، عن طريق التقرب من القنصليات في تونس، ستراسبورغ وبرشلونة، في انتظار تعمميها على باقي الدول. ويهدف الإجراء إلى إزالة العراقيل أمام الجزائريين في الخارج، وتمكينهم من الحصول على وثائق هامة في ظرف قياسي، يتيح لهم استخدامها في عدة أمور خصوصا في طلبات العمل، في ظل التضييق الموجود عليهم من قبل دول عديدة تحت مبرر مكافحة الإرهاب. كشف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس خلال التوقيع على برتوكول بين وزارتي الخارجية والعدل بمقر الوزارة، عن اتفاقية تعاون بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل لعصرنة عملية استخراج الوثائق بالنسبة للجالية الجزائرية في الخارج، بهدف تسهيل استخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، وذلك عن طريق الإمضاء الإلكتروني الذي يمكن من تسهيل العملية على المواطنين وربح الوقت، مشيرا إلى أن الإجراء يدخل في إطار تقريب الإدارة من المواطن عملا ببرنامج الرئيس بوتفليقة، ومؤكدا على التزام الحكومة تجاه الجزائريين في الخارج، حيث تم توزيع القنصليات والممثليات في عدد من الدول لتكون على مسافة قريبة من الرعايا هناك. كما أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن استخراج الوثيقتين "إلكترونيا" يدخل في إطار عصرنة الإدارة، بشكل يمكن من حل المشاكل التي تواجه الجزائريين في الخارج، وأن الإجراء انطلق رسميا على مستوى القنصليات العامة في تونس وستراسبورغ وبرشلونة، في انتظار تعميمها على قنصليات أخرى، حيث يمكن استخراجهما باللغتين العربية والفرنسية حاليا ولغات أخرى عديدة مستقبلا. وأضاف أن الجالية تعاني من مشكل تصحيح وثائق الحالة المدنية، حيث إن قانون الحالة المدنية تعود بعض مواده إلى سنة 1970، والتي تنص على أن تصحيح الأخطاء من اختصاص محكمة الجزائر العاصمة دون غيرها ما أحدث ضغطا كبيرا، معلنا عن تنصيب لجنة على مستوى وزارة العدل لتعديل الأحكام القديمة، بحيث تصبح العملية من اختصاص جميع المحاكم عبر الوطن، ويتم التصحيح عن طريق القنصلية بالاتصال بالمحاكم المعنية دون تنقل الجالية إلى أرض الوطن. وتفكر الجزائر في تبييض صحف السوابق العدلية لفائدة المسبوقين قضائيا غير المدانين في جرائم خطيرة، من أجل تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع بعد سنوات قضوها في السجن، وتسهيل حصولهم على عمل لإعالة أسرهم، يواجه الجزائريون المقيمون في دول أجنبية تضييقا غير مسبوق بسبب عروبتهم وإسلامهم، إذ يواجه أغلبهم عراقيل في الحصول على وظيفة أو الاستفادة من أي تسهيلات، بحجة مكافحة الإرهاب . وحسب مصدر من وزارة العدل، فإن عدد الطلبات على صحيفة السوابق العدلية تقدر ب4 ملايين طلب سنويا، بما فيها الطلبات المتعلقة بالجزائريين في الخارج.