تقريب الادارة من المواطن: الحكومة عازمة على الوفاء بالتزاماتها

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاونالدولي رمطان لعمامرة اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الحكومة عازمة على تحقيقالتزاماتها الرامية إلى تقريب الادارة من المواطن.
و صرح الوزير "نحن عازمون كل العزم كحكومة على تحقيق الالتزامات التي قطعهارئيس الجمهورية و الرامية إلى تقريب الإدارة الجزائرية من المواطنين سواء فيمايخص المواطنين القاطنين بالجزائر أو أفراد الجالية المقيمة بالخارج".
و جاء تصريح السيد لعمامرة خلال لقاء صحفي مشترك جمعه بوزير العدل حافظالأختام الطيب لوح بمقر وزارة الشؤون الخارجية على هامش مراسم الإطلاق الرسميلعملية سحب صحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) و شهادة الجنسية الجزائرية من الممثلياتالدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج.
و أضاف أن تقريب الادارة من المواطن يتم "عن طريق الشبكة الدبلوماسيةو القنصلية و التقسيم الاداري على المستوى الوطني و كذا من خلال استغلال الفرصالمتاحة في إطار التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال".
و استرسل الوزير قائلا أن "تجربة اليوم التي تخص شهادة الجنسية و صحيفةالسوابق العدلية القسيمة 3 ستعود دون شك بفائدة كبيرة فور تعميمها لأن الأمر يتعلقبقنصليات نموذجية".
و حسب السيد لعمامرة فان العملية ستعمم "قبل نهاية السنة" متوقعا أن"يكونلها تأثير ايجابي على حياة مواطنينا بالخارج".
و أكد الوزير أن الوزارات الثلاثة (الشؤون الخارجية والعدالة والداخلية) "ستستمر في العمل سوية من أجل تسوية مشاكل أخرى يعاني منها مواطنونا بالجزائروالخارج على حد سواء".
في هذا الصدد استشهد ب "الأخطاء الادارية التي تمس بعض الوثائق الهامةعلى غرار شهادات الميلاد وغيرها من شهادات الحالة المدنية" مؤكدا أن الدوائرالوزارية الثلاثة "تعمل على قدم و ساق من أجل ايجاد حلول مرضية لمواطنينا".
في نفس السياق كشف السيد لوح على المراجعة المقبلة للأحكام التشريعيةالمتعلقة بالأخطاء الإدارية في عقود الحالة المدنية التي من شأنها أن تخفف منالعراقيل المترتبة عنها.
و أشار إلى أن التشريع الساري المفعول يقضي بأن تصحيح الأخطاء التي ترتكبهاالادارة في عقود الحالة المدنية من اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة فقط.
و حسب السيد لوح فان الأمر يتعلق بتوسيع هذا الاختصاص ليشمل باقي المجالسالقضائية عبر جميع أنحاء الوطن و تمكين الممثليات الدبلوماسية و القنصلية من التكفلبشكاوى الجالية الجزائية المقيمة بالخارج بعين المكان مع تجنب بذلك عناء التنقلإلى العاصمة.