محامو الأطراف يؤكدون أن المتهمين الحقيقيين هم أحرار

جاءت التماسات ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، والتي تأخر في الكشف عنها إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأحد، صارمة وثقيلة على المتهمين في ملف الخليفة بنك، وتراوحت التماساته في حق المتهمين بين السجن المؤبد و3 سنوات سجنا نافذا، وخلفت التماسات النيابة انتقادات وردود فعل من قبل أطراف الدفاع والمتهمين، خاصة وأن المحاكمة في أيامها الأولى مع المتهمين واستماع أقوال الشهود، بينت أن موكليهم لم تكن تلك الاتهامات مؤسسة في حقهم، وأن البعض منهم دافع عن نفسه واعتبر توجيه الاتهامات القاسية في حقه بالمؤامرة ومحاولات توريطهم، ناهيك من اعتبار البعض الأخر بأنهم كانوا فعلا ضحايا في قضية تم التدبير لها، والتخطيط لها بإعلان إفلاس البنك وخلق أعذار لسحب الاعتماد.
ركز أطراف الدفاع على أن موكليهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم، وقال في هذا الصدد المحامي ميلود براهيمي، أن المتهمين الفعليين والمسؤولين عما سمي بفضيحة القرن، هم اليوم ينعمون بالحرية، وطالب من رئيس محكمة الجنايات القاضي المستشار منور عنتر بأنه كان يفترض فيه استدعاء المتهمين الحقيقيين، وكان عليه أن يمارس سلطته القضائية وحقه الدستوري، في متابعة كل من لديهم علاقة بالملف، لا محاسبة ومحاكمة البعض دون البعض المتبقي، وعرج بانتقاد التماسات ممثل الحق العام، ليقول بأنها قاسية ولم تكن مؤسسة، وأنه قدم الوقائع دون تحديد المسؤوليات.
أما المحامي سمير سيدي السعيد، فكانت مرافعته قوية أيضا، وأبرز فيها ارتكاب موظفين بالدولة ما يوصف ب«العيب"، حينما قال في دفاعه، أنه من غير المعقول أن تتقدم مؤسسات رسمية في الدولة، ممثلة في وزير التجارة وقت نشاط بنك الخليفة بين 1998 و2003، بطلب للمتهم الرئيس المدير العام خليفة رفيق عبد المومن، تنظيم تمويل مؤتمر أو ملتقى دولي في عام 2001، وتقديم الدعم المالي للأندية الرياضية، من أشخاص تم توجيه إليهم تهما جنائية حسب الملف ومحاضر التحقيق الأمني والقضائي، تلخصت في تكوين عصابة أشرار، وعلق بأن ذلك أمر غير منطقي ولا معقول أن يحدث، ضد أشخاص ساهموا في تقديم الكثير إلى اقتصاديات البلاد، خاصة في الفترة التي تخلت فيه دول عديدة عن تقديم المساعدة لجزائر، بسبب أزمتها الأمنية في العشرية السوداء.
من جانبه المحامي خالد بورايو، حاول التركيز والكشف عن أمر اعتبره بالخطير والغريب وغير المقبول، حينما بين في مرافعته، من أن العقدين المعنيين بالتزوير خلال التأسيس والتعديل للمؤسسة المصرفية الخاصة وقتها، خرجا من مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة دون ختم، ثم يعود الختم في الظهور بعد إرجاع العقدين، وبلون غير قانوني بالنسبة لوثائق رسمية، يكون في الغالب الختم باللون الأحمر وليس باللون الأزرق، ليعود في المرافعة بالحديث على أن المتهم خليفة عبد المومن، كان حضوره في المحاكمة الجارية غير مجد، ولم يكشف عن أي جديد.