قرارات رئيس الجمهورية صائبة وتطبيقها ضروري لاحتواء الأزمة

- مؤامرة تحاك ضد الجزائر منذ عشرية تحت غطاء حماية الأقليات
-50 ألف دينار للمشاغبين في أحداث جانفي
طغت أحداث غرداية على اللقاء الذي جمع الأمين العام للأرندي، أمس ، بمناضلي الحزب لولاية الجزائر، احتضنته قاعة علي معاشي «الصافاكس» بالصنوبر البحري، وتحت أنظار قاعة امتلأت عن آخرها، أكد أحمد أويحي، تأييد حزبه للقرارات الحازمة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في غرداية، بهدف وضع حد للانزلاقات الأخيرة وإعادة استتباب الأمن في المنطقة من جديد، داعيا إلى مساندة العدالة و فرض منطق القانون بتطبيقه ضد مرتكبي الأفعال الإجرامية.
تحدث أويحيى، في أول خرجة له بعد إعادة تزكيته أمينا عاما بالنيابة على رأس الأرندي بمناسبة افتتاحه دورة للمجلس الولائي للجزائر العاصمة، بلغة الواثق عن مؤامرة حقيقية تعيشها الجزائر بأرض غرداية ، مشيرا إلى السبب الذي قال عنه - مبطن لكنه ظاهر- وهي وجود أياد أجنبية تحاول وتنشط تحت غطاء حماية الأقليات منذ 10 سنوات تريد التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال لحماية الأقلية الإباضية وتقرير مصيرها.
وأوضح أويحيى أن هذه الأيادي الخارجية تنشط بالجزائر و بالخارج و على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض و زرع الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة، مشيرا بكل صراحة الى أن هناك من يدفع ما مقداره 50 ألف دج في اليوم للقيام بأحداث الشغب وتأجيج الوضع بالمنطقة والتحدث لأول مرة في الإعلام الأجنبي عن وجود خلاف بين عرب وأمازيغ و هي سابقة خطيرة على حساب مبادئ وقيم التسامح والتعايش الديني.
وذكّر الأمين العام للأرندي بالنيابة، في هذا الإطار بالربيع العربي و آثاره على الدول الذي إشتعل فتيله فيها ولم تنطفئ آثاره لحد اليوم، بداية بالعراق ومرورا بليبيا وسوريا ومصر ، ما يستدعي - حسبه- تجاوز التنديد و التعازي من خلال العمل على التحسيس والتجنيد والتوعية بما يحاك ضد الجزائر من خلال تكوين قاعدة شعبية لتقوية اللحمة الوطنية والحفاظ على الوطن ، قائلا أن « الواجب الوطني لا لون سياسي له ...، لأن غرداية ليست قضية للتراشق بين الأحزاب ...، بل هي قضية الجزائر على أرض غرداية و قضية مقابر حفرت لدماء بريئة، وعلى الأحزاب تجاوز خلافاتها السياسية والتجند لهذا الواجب».
وندّد أويحيى على لسان حزبه بكل الأعمال والتصرفات الوحشية التي لا تبرر قتل الجزائريين، داعيا إلى الكف عن سفك الدماء البريئة، مثمنا مجهودات الأمن و الدرك الوطنيين اللذين كانا حريصين على عدم استخدام الذخيرة الحية، والتي بالرغم من ذلك لم يمنع من سقوط أرواح جزائرية ، ما يستدعي محاسبة جماعات الأشرار وتقديمهم للعدالة و تجاوز لغة التسامح معهم لأنهم تجاوزوا كل الحدود.
وفي المقابل اغتنم المسؤول الأول عن الأرندي ليكرر من جديد مساندة حزبه لرئيس الجمهورية في التحديات الأمنية التي تعيشها الجزائر، من إرهاب دولي وتراكم الأسلحة على حدودها وشبكة المخدرات، ما يؤكد استهداف الجزائر بسبب مبادئها لاسيما ما يتعلق بعدم السماح بتنصيب قواعد عسكرية على ترابها، و رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أي مبرر، إلى جانب كونها الدولة الأكبر مساحة اليوم ما يسيل لعاب دعاة تقسيم و تفتيت أقاليم الدول .
كما تطرق إلى التحديات الاقتصادية وتحديدا انخفاض مداخيل البترول بنسبة 50 بالمائة ما جعل منه موضوعا هيكليا في ظل تزايد حاجيات الدولة ، مرجعا سبب ذلك إلى مناخ الجهد والعمل وتفضيل الاستيراد على الإنتاج وما ينتج من بعض عمليات الاستيراد غير الشرعية من تحويل للأموال نحو الخارج، ومن ثم لابد من تعزيز السياسة الاقتصادية الحالية التي من شأنها تعزيز الإنتاج الوطني.
وقال أويحيى في هذا السياق أنه :» مع الأوليغارشية الجزائرية ،....المهم خبز الدار ما يكلوش البرّاني ...وأتركوا الناس تعمل» في رد صريح على كل الانتقادات والمزايدات غير المؤسّسة خاصة وأن الجزائر تتوفر على إمكانيات داخلية تمكنها من إعادة الدفع باقتصادها من جديد خارج الريع البترولي من شباب و بنية تحتية وفلاحة وسياحة وإرادة وعزم و رؤية مستقبلية.