البرلمان الرواندي يوافق بالأغلبية على استفتاء لتعديل الدستور

أصبحت حيلة تعديل الدستور للسماح لرئيس البلاد بالبقاء في السلطة عملة مشتركة في دول وسط القارة الإفريقية، فبعد كل من أوغندا وبورندي، جاء الدور على رواندا، حيث وافق البرلمان، أمس الأول الثلاثاء، بالأغلبية، على استفتاء الشعب في إجراء تعديل دستوري يسمح للرئيس الحالي بول كاغامي من البقاء في السلطة إلى ما بعد العام 2017 الذي تنتهي فيه عهدته السباعية الثانية.
وافق البرلمان الرواندي بغرفتيه على إجراء استفتاء حول تعديل المادة 101 من الدستور التي تحدد العهدات الرئاسية بواحدة مدتها 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يشكل عائقا أمام طموح الرئيس كاغامي في الاستمرار في حكم البلاد. وشارك في هذه النقاشات، التي جرت تحت قبة البرلمان، فئات مختلفة من المواطنين الروانديين، استجابوا لنداءات الهيئة التشريعية للمشاركة في هذه النقاشات. وقد خصصت فضاءات خاصة لأولئك المواطنين داخل البرلمان لمشاركة النواب في هذه النقاشات على المباشر وكانت الاستجابة الشعبية لهذه الدعوة واسعة.
هذا وجاء هذا القرار، الذي اتخذته الهيئة التشريعية التي تسيطر عليها الجبهة الوطنية الرواندية - الحزب الحاكم في البلاد، الذي ينتمي إليه الرئيس الحالي بول كاغامي، والذي لديه، إلى جانب الأحزاب المتحالفة معه في السلطة، الأغلبية في هذه الهيئة - جاء بعد توقيع حوالي 4 ملايين رواندي خلال أسبوع على عريضة مساندة تطالب الرئيس الرواندي الحالي بالترشح لعهدة رئاسية جديدة. علما أن هذا العدد يشكل حوالي 70٪ من الهيئة الناخبة في البلاد البالغ عددها 6 حوالي ملايين ناخب، مما يضاعف من فرضية أن تكون نتيجة الاستفتاء الذي لم يحدد موعده بعد - لصالح تعديل المادة 101 من الدستور الرواندي التي ستفتح الباب أمام الرئيس بول كاغامي من عهدة رئاسية ثالثة، خاصة وأن هذا التوجه لم يلق أي معارضة، ما عدا من تشكيلة سياسية واحدة وهو الحزب الديمقراطي للخضر وهو حزب صغير لديه حيّز ضيق في الطبقة السياسية الرواندية.
في حال كانت نتيجة التصويت ب “نعم” لصالح الدستور في رواندا، فإن ذلك سيسمح للرئيس بول كاغامي من البقاء رئيسا للبلاد إلى غاية العام 2024، ما يعني بقاؤه 30 سنة في السلطة، منها 21 سنة رئيسا منتخبا للجمهورية، حيث أنه منذ تحول الجبهة الوطنية إلى حزب سياسي وتمكنها من الإطاحة بنظام الهوتو المتطرف، الذي اقترف المجازر الرواندية العام 1994 وخلفت مقتل ما لا يقل 800.000 من التوتسي التي ينتمي إليها الرئيس الحالي والذي جمع بين عامي 1994 و2003 بين منصب نائب ووزير دفاع للبلاد وفي سنة 2003 أصبح الرئيس كاغامي رئيسا للجمهورية الرواندية.
إنه من الصعب التكهن بالمستقبل السياسي لرواندا الآن ومن إمكانية حدوث أزمة شبيهة بتلك التي تعصف ببورندي منذ إعلان الرئيس نكورونزيزا عن ترشحه لعهدة رئاسية جديدة. لكن يبدو للوهلة الأولى، على الأقل، أن الوضع مختلف في البلدين، فالرئيس بول كاغامي يتمتع بقبول شعبي أكبر بسبب إنجازات تنموية ومواقف شجاعة تتعلق باستقلالية القرار السياسي لرواندا هذا من جهة، ومن ناحية أخرى ليس هناك - كما يبدو - تيار معارض قوي ومؤثر يمكنه تجنيد الرأي العام الرواندي ضد رئيس يطمح لعهدة رئاسية جديدة.