يتوجه يوم الاثنين حوالي خمسة ملايين ناخب في روندا الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم لاختيار رئيس للبلاد من ضمن اربعة مرشحين متنافسين بينهم الرئيس المنتهية ولايته بول كاغامي. وعشية هذه الانتخابات الرئاسية الثانية من نوعها منذ مجزرة "توتسي" التي ارتكبت في البلاد عام 1994 جدد الرئيس كاغامي الاكثر حضا للفوز في هذه الانتخابات الرئاسية "التزامه بتطويرالبلاد وخدمة الشعب الرواندي" بعد أن ذكر بجهود التنمية المنجزة في البلاد منذ وصوله سدة الحكم ووضع حد لمجزرة توتسي". ويطمح كاغامي (52 عاما) والذي يناضل من أجل "تحقيق انسجام اقتصادي بالبلاد ونحو حتمية التغيير الاجتماعي" الى الفوز بعهدة جديدة لمدة سبع سنوات. غير أنه اكد أمس السبت في حملته الانتخابية انه "سينسحب من السلطة في حال عدم فوزه في هذه الانتخابات". ويواجه بول كاغامي في هذه الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين اخرين من بينهم امرأة هم من التشكيلات السياسية الثلاث التي كانت قد ساندت الرئيس الحالي في رئاسيات عام 2003 . ويمثل عن "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" نائب رئيس الجمعية الوطنية وزير الصحة السابق جون داماسان نتاويكوريريايو فيما يترشح نائب مجلس الامة بروسبر هيجيرو عن الحزب الليبرالي كما تمثل النائبة الفيرا موكابارامبا حزب التقدم والوئام. وخلال حملتها الانتخابية صرحت المراة الوحيدة المرشحة في هذه الانتخابات ان "الديمقراطية التي نصبو اليها هي التي تحقق الوئام و المصالحة" داعية الى "طي صفحة الماضي وتجاوز الظروف المؤلمة التي عاشتها البلاد سنة 1994". وقال الامين التنفيذي للجنة الوطنية للانتخايات الرواندية شارل مونيانيزا ان التوقعات تشير الى فوز الرئيس كاغامي في هذه الانتخابات فيما تقل حضوظ المرشحين الثلاث الاخرين. وكانت ثلاثة تشكيلات حزبية معارضة وهي "حزب القوى الديمقراطية الموحدة" و"الحزب الديمقراطي للخضر "و"الحزب الاجتماعي" قد قرروا مؤخرا مقاطعة الاقتراع بعد مطالبتهم بتأجيلها. ويشرف على هذه الانتخابات مراقبين من الاتحاد الافريقي ودول الكومنوليث الى جانب المراقبين المحليين.
