اتخذنا كل التدابير لتوفير الوقود أيام العيد

شهدت، أمس، عدة محطات للتزود بالوقود على مستوى العاصمة إقبالا كبيرا من طرف المواطنين الذين شكل توافدهم طوابير لا متناهية للتزود بالمادة خوفا من ندرتها يوم العيد، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان صورة بروز أزمة كل مناسبة، رغم طمأنة شركة نفطال بتوفير كل المواد البترولية طوال السنة واتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية.
في هذا الصدد، أكد المكلف بالإعلام بالشركة الوطنية لنقل وتسويق المنتجات النفطية (نفطال)، جمال شردود ل»الشعب»، أن توزيع المنتجات النفطية سيتم بشكل عادي خلال أيام عيد الفطر، نافيا أن تكون الطوابير التي شهدتها بعض المحطات على مستوى العاصمة تبرز أزمة في المادة الأساسية واصفا الأمر بالعادي.
وطمأن شردود انه لا داعي للقلق حول وفرة هذه المنتجات خلال أيام عيد الفطر على غرار الأيام الأخرى، موضحا أن المنتجات لاسيما الوقود سيتم توزيعها عبر كامل محطات الخدمات ونقاط البيع لنفطال وهذا 24 ساعة/24 وطيلة الأيام.
وحسب توضيحات شردود، فإن هذا التوافد الكبير على محطات الوقود يعود إلى عدة عوامل، من بينها، هاجس المواطنين من نقص الوقود أو ندرته أيام العيد، وهو سلوك يتكرر سنويا عشية الأعياد، إلا أن الملاحظ لما حدث في مناسبات سابقة، يكشف أن أزمة ندرة الوقود التي شهدت الجزائر منذ ثلاثة أشهر وراء هاجس المواطنين ودفعهم إلى التزود بشكل مستمر خاصة أثناء المناسبات.
وأوضح المكلف بإلاعلام لدى نفطال، أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الشركة لتفادي أي ندرة هو مخطط سنوي باشرته منذ فترة، حيث تعمل الشركة على دعم تزويد كافة المحطات وحتى صهاريج التخزين المركزية، إلا أن إقبال المواطنين على محطات التزود عشية يوم العيد وهو ما لاحظناه في عدة نقاط على غرار محطة خروبة بالمحمدية ينبأ بوقوع ندرة رغم طمأنة الشركة.
حيث شكلت الطوابير اللامنتاهية على المحطات منذ الساعات الأولى لنهار أمس، خاصة مع توافد عدد كبير من سيارات الجالية الجزائرية القادمة من الخارج حسب ما لاحظناه بعد وصول آخر دفعة من الرحلات البحرية المتوجهة إلى الجزائر لمشاركة عائلات جاليتنا والاحتفال بعيد الفطر المبارك على ارض الوطن.
كما شهدت محطات على مستوى عدة نقاط بالعاصمة طوابير طويلة، ما يجعلنا نتساءل عن سبب هته الظاهرة التي تتكرر سنويا أن لم نقل يوميا في حياة المواطن رغم الإجراءات المتخذة من طرف شركة نفطال لتجاوز مشكلة نفاد الوقود وتفادي أي خلل قد يحدث.
وكان وزير الطاقة، صالح خبري، قد أعلن مؤخرا عن مشروع قيد الدراسة على مستوى الحكومة يهدف إلى مكافحة تبذير وتهريب الوقود، حيث لفت الوزير إلى أن الأمر لا يتعلق بتاتا بتحديد استهلاك هذا المنتوج، وبخصوص وجود خطة لإنشاء بطاقة لتسقيف استهلاك الوقود المدعم قال الوزير حينها أن الحكومة تفكر حاليا في إيجاد أنجع الوسائل والسبل التي ستمكننا من الحد من التبذير ومحاربة تهريب الوقود.