خبرة 10 سنوات للنهوض بقطاع يعول عليه للخروج من التبعية للمحروقات

لم يحمل التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، مفاجآت كبيرة، سيما بالنسبة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اللذين تم دمجهما، خاصة وأن من أسند له تسيير هذه الحقيبة الوزارية الجديدة في حكومة عبد المالك سلال، له خبرة طويلة في تسيير هذا القطاع لعدة سنوات، تضعه في وضع “مريح” لإدارة دواليبه. غير أن “تحدي كبير” يواجهه للنهوض بالقطاع الفلاحي، الذي تراهن عليه الحكومة للخروج من التبعية للمحروقات ومواجهة تقلبات سوقها.
بتعيين سيد أحمد فروخي، إبن مدينة الرويبة، على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يمكن القول إنه تم وضع “الرجل المناسب في المكان المناسب”، إذ سبق للوزير فروخي وأن تقلد مهام رئيس ديوان الوزارة المنتدبة للتنمية الريفية، ثم أمين عام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لعدة سنوات، كما أنه يحمل شهادات عليا في هذا المجال، فهو متحصل على شهادة مهندس دولة في الفلاحة من المعهد الوطني للفلاحة، شهادة ماجستير في الاقتصاد التنموي الريفي من نفس المعهد، شهادة الدراسات المعمقة في الاقتصاد الزراعي، الغذائي والريفي من مونبولييه - فرنسا (كلية العلوم الاقتصادية)، فضلا عن أنه تقلد مهام وزير الصيد البحري والموارد الصيدية منذ 4 سبتمبر 2012 إلى غاية 23 جويلية 2015.
وهو ما مكنه من اكتساب الخبرة اللازمة في القطاعين، تجعله اليوم يتحمل “المسؤولية وإن كانت ثقيلة” بكل أريحية، نظرا لتمرّسه في إدارة وتسيير قطاع عرف أوج عطائه في فترة تولّيه مهام تسييره، سواء كان الأمر بالنسبة لقطاع الفلاحة، الذي حقق نتائج جد إيجابية، خاصة سنوات 2009 إلى غاية 2011، وكذا قطاع الصيد البحري الذي استطاع أن يفك العديد من الملفات “الملغمة”، بدءاً بملف حماية وتأمين الصيادين، ملف تكوين البحارة، وضع القوانين المنظمة للقطاع، منها تلك التي أعادت رفع الحظر عن صيد المرجان واسترجاع حصة الجزائر من التونة الحمراء وغيرها من النتائج الايجابية التي تحققت بفضل فتح باب الحوار مع المهنيين ومشاورة أهل الاختصاص، والحرص على تجنيد كل الإمكانات والوسائل لتحقيق تلك الأهداف.
غير أن رهانا “كبيرا” ينتظر الوافد “الجديد - القديم” إلى وزارة الفلاحة، فهذا القطاع تعول عليه الحكومة للخروج من التبعية للمحروقات وتقلبات سوقها، خاصة في هذا الظرف “العصيب” الذي تراجع فيه احتياطي الصرف، بسبب الانخفاض المستمر لأسعار البترول وسنّ إجراءات التقشف، ما يفرض تجنيد جميع الطاقات ووضع استراتيجية شاملة وخطة محكمة للنهوض بالقطاع الفلاحي، كونه أحد الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني وبه ينمو.
ففضلا عن مساهمته في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، يمكن أن يقلص فاتورة الاستيراد، خاصة المواد الأكثر استهلاكا، على غرار الحبوب والحليب، ويوفر دخلا إضافيا للخزينة العمومية من العملة الصعبة، بتصدير فائض الإنتاج. وهو التحدي الذي “يدركه” جيدا فروخي ويفرض عليه التحكم في ملفات ثقيلة ومعالجة مشاكل لاتزال عالقة، منها منح عقود الامتياز الفلاحين واسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة، وتسوية ملفات أراضي العروشية، وتطهير القطاع من الدخلاء، وإعادة النظر في نظام الضبط “سيربلاك” الذي لم يصمد أمام جشع السماسرة والمضاربين، وغيرها من المشاكل التي جعلت القطاع الفلاحي يتقهقر في السنتين الأخيرتين ويتراجع في إنتاج العديد من المنتجات الغذائية، على رأسها الحبوب والحليب، رغم رصد ميزانية ضخمة لتطوير هاتين الشعبتين، والدعم الذي مافتئت تقدمه الدولة للفلاحين بمختلف الصيغ لتطوير وعصرنة وسائل الإنتاج، وتحقيق رهان توسيع المساحات الزراعية المسقية لأكثر من مليون هكتار.
وقد يشكل دمج قطاع الصيد البحري مع الفلاحة والتنمية الريفية عامل قوة، للدفع بعجلة التنمية الوطنية والمحلية على حد سواء، كون القطاعين يشغلان يدا عاملة كبيرة وهما مصدران للثروة، ويجمعهما هدف واحد وهو تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.