خسائر ''أوبيك'' بلغت 356 مليار دولار

بسبب تراجع أسعار النفط

تكبدت الدول الأعضاء في منظمة الأوبيك خسائر كبيرة تجاوزت 356 مليار دولار في أقل من ثمانية أشهر أي منذ بداية تراجع أسعار النفط عن مستواه القياسي في جويلية القادم.
وبسبب تراجع أسعار النفط اضطرت الدول الأعضاء في أوبيك الى تأجيل 35 مشروعا في قطاع المحروقات كما أكدت على ذلك مصادر مقربة من المنظمة، مما يعكس وجود أزمة حقيقية في مجال تمويل المشاريع في صناعة الطاقة، الامر الذي حذرت من تداعياته بعض الدول الصناعية في قطاع المحروقات يعني تراجع الانتاج في المستقبل وبالتالي تراجع الامدادات الى الدول الصناعية التي تبذل حاليا أقصى ما تستطيع لاعادة الانعاش الى الاقتصاد العالمي الذي يمر بفترة عصيبة وحرجة للغاية يجهل مدى الزمن الذي ستستغرقه، ولكن في نهاية المطاف فإن هذا الانعاش سيأتي لا محالة من ذلك، وقد يجد مأزقا آخرا يتمثل في اختلال السوق بين العرض والطلب على النفط واحتمال أن تعاود أسعار النفط الصعود مجددا.
وعلى الرغم من أن الوضع الراهن للسوق النفطية يختلف عن ما هو محتمل حدوثه في السنوات القادمة، الا أن بعض الأصوات بدأت ترتفع حاليا محذرة من الوقوع في مأزق اختلال السوق النفطية مجددا اجراء تراجع الاهتمام بصناعة النفط بالنظر الى الازمة الراهنة التي انتشرت تداعياتها على نحو سريع لتمس كل القطاعات الحيوية كصناعة السيارات والنفط والغذاء والدواء والنقل وغيرها، متسببة في أزمة اجتماعية خانقة بعد فقدان الملايين من مناصب العمل في دول مثل أمريكا والصين واليابان وايطاليا وانجترا...
الأزمة العالمية التي انتشرت بسرعة البرق، دفعت بالعديد من الدول الى اعادة النظر في مشاريعها المبرمجة آنفا، وشملت دولا نفطية بسبب تراجع أسعر النفط التي بقيت تتأرجح والمدة تزيد عن الشهر ما بين 37 الى ما فوق 45 دولار للبرميل في المتوسط حيث لا تزال تنخفض وترتفع في نفس الحدود مسجلة يوم أمس ارتفاعا طفيفا فيما يخص النفط الأمريكي ببلوغه 8,37 دولار بعد الانخفاض المفاجئ لمخزونات النفط، اما سعر البرنت المرجعي لبحر الشمال فقط حدد ب 7,44 دولار.
اما المستوى المنخفض في الأسعار دفع بوزير النفط السعودي السيد النعيمي الى اعتبار أن هذا الانخفاض غير مبرر على الرغم من أن دول الاوبيك أبدت صرامة قد تكون نادرة في تطبيق قرار تقليص الانتاج الذي امتد على ثلاثة مراحل من سبتمبر الى غاية ديسمبر الماضي بمجموع 2,4 مليون برميل في اليوم، وهذا يعني أن على الدول المصدرة بذل المزيد من الجهد حتى تبلغ الاسعار المستوى الذي اتفق بشأنه ضمنيا بين دول أوبيك أي ما بين 70 الى 80 دولار، مما قد يرجح احتمال أن تلجأ المنظمة مجددا الى خفض انتاجها في اجتماعها العادي المقرر في مارس القادم.