قال خبري للصحافة عقب الزيارة التفقدية التي قادته إلى المنشآت الطاقوية بولاية بومرداس أن «الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي (الطاقة) بالنسبة للسكان وهو ليس معنيا بأي تجميد. بل بالعكس نحاول مواصلة تطوير المشاريع الضرورية من أجل الإستجابة لحاجيات السكان المتزايدة». وذكر خبري بأن مجمع «سونلغاز» قد استفاد من تمويلات هامة من أجل ضمان القدرات الضرورية من الكهرباء والغاز والإستجابة لطلب السكان في هذا المجال. وقال في هذا الصدد، أن «مجمع سونلغاز استفاد من غلاف مالي بقيمة 2.200 مليار دج من أجل ضمان توفير القدرات الضرورية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغازوتغطية الطلب الوطني في هذا المجال». وأضاف أن «برامج (الربط بالكهرباء والغاز) جارية وتنقلاتنا عبر الولايات تسمح لنا بالإطلاع على العراقيل». وأشار من جانب آخر إلى أن اعتراضات بعض الخواص على مرور منشآت نقل وتوزيع الطاقة على ممتلكاتهم لا زالت تعرقل تقدم مشاريع في طور الانجاز. وأضاف الوزير «أننا سجلنا عددا معينا من العراقيل على مستوى بعض الولايات والتي تعيق تقدم تلك المشاريع ويتعلق الأمر خاصة باعتراضات سكان الجوار». وأكد في هذا الصدد «أنهم مواطنون يستفيدون من الكهرباء والغاز إلا أنهم يحرمون مواطنين آخرين مثلهم من الاستفادة من هذه الطاقة وذلك ليس طبيعيا». كما أضاف الوزير أن اعتراضات أولئك السكان «تعيق مرور منشآت سونلغاز مثل قنوات الغاز وأعمدة وخطوط الكهرباء التي تعد ضرورية لتزويد السكان المحليين أو مواطني الولايات الأخرى»، مشيرا إلى أنه «من غير المنطقي» أن يقوم أولئك المعترضون الذين يستفيدون من الكهرباء والغاز من «حرمان آخرين» من تلك الطاقة. ومن أجل تسوية هذه الوضعية، أكد خبري أن مصالح وزارته تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية للولايات المعنية. وأوضح في هذا الصدد «إننا نعمل مع السلطات المحلية وعلى رأسهم الولاة من أجل رفع الاعتراضات التي لا يجب أن تكون والتي تعيق انجاز المشاريع وبالتالي بالإمكان أن تؤدي غدا إلى عجز من حيث التموين». وقد قام وزير الطاقة خلال زيارته التفقدية إلى بومرداس بتفقد محطة تحلية مياه البحر برأس جنات التي تبعد 20 كلم عن مقر الولاية وكذا مشروع المحطة الكهربائية الجديدة الواقعة بذات البلدية. وتشير توقعات سونلغاز أن هذه المحطة المستقبلية ستمكن بعد بداية عملها في إنتاج حوالي 1ر1131 ميغاواط بطريقة هجينة (غاز وبخار). وتم التأكيد أن هذه الطريقة في العمل تسمح باقتصاد حتى 54 % من كميات الغاز الطبيعي المستعمل لتشغيل المحطة. تسليم مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء برأس جنات خلال صائفة 2017 أعلن وزير الطاقة صالح خبري بأن تسليم مشروع محطة إنتاج الكهرباء برأس جنات، شرق الولاية، سيكون خلال صائفة 2017. وأوضح الوزير بأن هذا المشروع الذي كان من المفترض تسليمه، حسب الآجال التعاقدية شهر فيفري 2016 يعرف «بعض التأخر» لأسباب متعددة تتمثل أهمها في العوائق التقنية واحتجاجات العمال. وأضاف الوزير في هذا الصدد بأن أشغال الإنجاز بهذا المشروع التي انطلقت سنة 2012 تسير حاليا بشكل «عادي». وحسب التوضيحات التي قدمت للوزير، فإن قدرة إنتاج هذا المصنع ستتجاوز 1131 ميغاواط ويعتمد في الإنتاج على الدورات المدمجة للغاز الطبيعي والمازوت، الأمر الذي يمكن من الاعتماد على كميات أقل من الغاز الطبيعي في الإنتاج تصل إلى 60 بالمائة مقارنة بدورات الإنتاج القديمة. وتم اختيار مساحة 18 هكتارا لاحتضان هذا المشروع الذي سيوفر لاحقا ما لا يقل عن 2400 منصب شغل دائم وهي مجاورة للساحل لتوفرها على عدة مميزات ملائمة أبرزها القرب من المياه بغرض تبريد التوربينات وتسيير تجهيزات مرافقة إضافة إلى قرب المساحة من الطريق الوطني رقم 24. ولدى معاينته للمحطة القديمة لإنتاج الكهرباء ذكر الوزير بأن هذه المحطة كانت تعد سنة 1986 تاريخ دخولها حيز الاستغلال أكبر وحدة لإنتاج الكهرباء على المستوى الوطني ورغم سنها فإنها تشتغل حاليا بشكل عادي. وأضاف خبري بأن المحطة دخلت حاليا مرحلة صيانة وحدة إنتاج من ضمن ثلاث (3) وحدات تضمها وسيتم صيانة كل الوحدات بغرض استرجاع سعة إنتاجها الأولية التي تتجاوز 670 ميغاوات. وبمحطة تصفية مياه البحر بنفس البلدية استمع الوزير إلى عرض مفصل حول هذا المشروع الحيوي الذي دخل حيز الاستغلال سنة 2012 بقدرة إنتاج تصل إلى 100.000 متر مكعب من خلال معالجة 220000 متر مكعب معالجة يومية لمياه البحر. وستصل الكمية الإجمالية للمياه المصفاة بهذه المحطة، إبتداءً من تاريخ دخولها حيز الاستغلال (2012) وإلى غاية شهر أكتوبر القادم، حسب الشروحات المقدمة للوزير ال 100 مليون متر مكعب وتمول حاليا ما لايقل عن 250000 منزل ببومرداس بمعدل 190 لتر يوميا لكل ساكن ونفس العدد من السكنات بولاية تيزي وزو.
