تجار المواسم يفرضون قانونهم في ظل هشاشة آليات الضبط

الأضحية لمن استطاع
تشهد أسواق الماشية حركية واسعة مع بداية العد التنازلي لعيد الأضحى الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، وكعادتهم الباعة الموسميون انتقلوا إلى تجارة الخرفان مستأجرين المستودعات والمحلات التجارية حتى تلك المتواجدة في الشوارع الرئيسية للمدن، وتميزت الأسعار بكونها متوسطة نوعا ما بالعاصمة حيث تراوحت ما بين 25 ألف دينار للخروف إلى 60 ألف دينار للكبش ذا الحجم الكبير، وتتوزع الأسعار ما بين 35 و40 ألف للكبش المتوسط الحجم، ومن جهتها مؤسسة “لاتراكو” الكائن مقرها ببئر توتة حددت أسعار توصف بالمغرية إلى جانب تقديمها مجانية خدمات ما بعد البيع المتمثلة في إبقاء الخروف في المستودع إلى غاية ليلة العيد.
عاد مجددا السماسرة والباعة الموسميون لفرض منطقهم على عملية بيع أضحية العيد والتي من المفروض أن يختص بها الموال وحده أو محترف هذه التجارة بالنسبة للجزارين بعد عملية الذبح أو من يزودهم باللحوم عشية عيد الأضحى، ورغم الإعلان عن تحديد نقاط البيع المقدرة بنحو....نقطة بيع، إلا أن تلك التعليمة لم تحترم وبدأنا في العاصمة على سيبل المثال نلمح القطعان من الغنم يعرضون على حافة الطرقات، إلى جانب تنامي ظاهرة البيع وسط الأحياء حتى منها الحضرية بالمدن ووسط العمارات تجد العديد من الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بهذه التجارة يمارسونها بهدف جني الربح السريع، لذا تعرض الأسعار أكثر من تلك التي يحددها الموال لماشيته، وان كان متوسط سعر أضحية العيد مقبولا نوعا ما في ظل الوفرة لكن التخوف القائم أن يلهب المضاربون الأسعار عشية العيد، فيمكن للمواطن أن يقتني خروف بمعدل سعر يتراوح ما بين 25 ألف و30 ألف دينار، وان أراد كبشا أكبر بقليل أي متوسط الحجم قيمته المالية تحدد ب 35 ألف إلى غاية 45 ألف دينار، ولا يمكن اقتناء كبش كبير بأقل من 50 ألف دينار إلى غاية 65 ألف دينار لكن في السوق الموازية ترتفع هذه الأسعار وقد يصل سعر الكبش الى 75 ألف دينار أو80 ألف.
ومن جهتها مؤسسة “لاتراكو” العمومية شرعت مع بداية الأسبوع الجاري في تسويق أضحية العيد حيث طرحت أسعار تنافسية تتراوح ما بين 30 ألف و55 ألف دينار ومعروف عن “لاتراكو” الكائن مقرها ببلدية بئر توتة أنها تبيع الكبش بالميزان، وتقوم بتصنيفهم على هذا الأساس، ويمكنها فوق كل ذلك ضمان خدمات ما بعد البيع والمتمثلة في الاحتفاظ بالخروف بعد شرائه إلى غاية ليلة العيد لكن مع تسديد ثمن ما يستهلكه من عشب.
وما تجدر إليه الإشارة، فإنه رغم التشديد على عدم البيع خارج النقاط المحددة إلا أن هذا لم يمنع انتشار ظاهرة البيع الفوضوي في ظل غياب الصرامة في الرقابة. وبالموازاة مع ذلك برزت بقوة ظاهرة بيع العشب في السوق الموازية حيث كمية قليلة لا تقل عن 100 دينار وتنتشر ظاهرة بيع العشب بالقرب من الأماكن التي تباع فيها الخرفان وحتى تلك التي تباع فيها الخضر والفواكه أي على مستوى الطرقات وكذا الفضاءات الموازية القريبة من المباني العمرانية.