27 مؤسسة عمومية و269 خاصة استفادت من إعفاءات عقوبة التأخير

كشف مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، فرع بومرداس، جمال زيتوني، أن الحملة الإعلامية لتحصيل الاشتراكات لدى أرباب العمل تسير بخطى ثابتة، من خلال توسيع الأيام الإعلامية وتنسيق الجهود مع الهيئات المعنية كمفتشية العمل، «كازنوس» وصندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية «كاكوبات»، بهدف التقرب أكثر من أصحاب المؤسسات لشرح امتيازات قانون المالية التكميلي وإقناعهم بتسوية وضعيتهم المالية مع الإعفاء من كل الزيادات وعقوبات التأخير.
قدم مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الوكالة، عرضا مفصلا لنشاط الصندوق ووضعيته المالية والقانونية تجاه المؤسسات العمومية والخاصة فيما يتعلق بملف تحصيل الاشتراكات، وأهم التحفيزات التي حملها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في الشق المتعلق بالتغطية الاجتماعية.
وقال في هذا الخصوص، «هدفنا الأساسي هو تغطية تحصيل الاشتراكات وليس العقاب من أجل ترشيد الإيرادات ومستحقات الصندوق لدى مختلف المؤسسات والإدارات التي تعتبر في مجملها ناجمة عن عقوبات التأخير عن دفع الاشتراكات الخاصة بالعمال الأجراء. وكشف بالقول، «إن 27 مؤسسة عمومية تقدمت لدى الصندوق لجدولة ديونها مع الاستفادة من مسح ما قيمته 28.5 مليار سنتيم من ديون عقوبة التأخير. وتظهر هنا بالخصوص وكالة «أونساج» التي استفادت من إعفاءات التأخير بقيمة 1.5 مليار سنتيم ومؤسسة الرياض بغلية بقيمة 13 مليار سنتيم، 269 مؤسسة خاصة مسحت ديونها المقدرة ب8.2 مليار سنتيم و9 مؤسسات أمضت اتفاقية جدولة ديونها ومسح ما قيمته 600 مليون دينار من عقوبات التأخير عن الدفع وتحصيل الاشتراك.
وأكد مدير «الكناس» «أن الأمر رقم 15/01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من قانون المالية التكميلي في المادة 57، أعطى الحق لأرباب العمل الذين سيتقدمون بطلب جدولة دفع الديون، في الاستفادة من الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية 31 مارس القادم، بشرط أن تكون وضعية المعني في وقتها ودفع كامل الاشتراكات المستحقة، مع مراعاة مبلغ الديْن، طبيعة النشاط، مشيرا أيضا إلى استعداد الصندوق للرد على طلبات الجدولة في ظرف 48 ساعة.
وأشار المدير أيضا، إلى المادة 58 من القانون التي تتيح الفرصة لأرباب العمل الذين ينشطون بطريقة قانونية والتزام دائم مع الصندوق بمسح ديونهم الخاصة بالزيادات وعقوبة التأخير، في حين منحت المادة 59، بحسب ذات المصدر، مدة شهرين لأرباب العمل الذين لم يصرحوا بعمالهم لتسوية وضعيتهم بدفع الاشتراكات الرئيسية فقط، مقابل مسح ديون التأخير. أما المادة 60 فقد أعطت الفرصة لأصحاب النشاطات الحرة بالتصريح الإرادي للاستفادة من الإيرادات العينية للتأمين عن المرض والأمومة مقابل اشتراك شهري بنسبة 12٪ من الأجر القاعدي وهذا لفترة انتقالية تدوم 3 سنوات لتسهيل عملية الاندماج القانوني في السجل التجاري.
كما عرّج ذات المسؤول على عدة نقاط أخرى، تتعلق بالخصوص بالنشاط الاجتماعي للصندوق ودعم المؤسسات والهيئات القريبة من المواطن، منها مديرية الصحة التي استفادت من منحة 190 مليار سنتيم سنة 2014 مخصصة للطب المجاني، استفاد منها 448542 مريض، منح 338168 بطاقة شفاء منذ سنة 2007 ومعالجة 10 ملايين فاتورة إلكترونية «تنظيم طبي»، توسيع العمل بنظام الاتفاقيات مع الصيدليات، الأطباء المتخصصين، العيادات الطبية والنقل الصحي ومشاريع أخرى تتعلق بتهيئة 10 مراكز دفع خلال سنة 2016، إنجاز مركز للتصوير وانشغالات أخرى عديدة طرحت خلال الندوة، أبرزها تحديات تحسين الخدمة العمومية عبر كافة المراكز التابعة للصندوق.