مصالح الصندوق تطلق حملة تحسيسية لتسجيل الناشطين للاستفادة من التأمين

أكثر من مليار دينار ديون صندوق الضمان الاجتماعي لدى المؤسسات بقالمة

كشف السيد بوستة عبد الكمال مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الاجراء لولاية قالمة على هامش الحملة الاعلامية التحسيسية لفائدة أرباب العمل ”الجزائريين والأجانب” عن حجم ديون الصندوق لدى المؤسسات العمومية والخاصة والتي بلغت، حسبه، وإلى غاية شهر أفريل الماضي 4 ملايين دينار جزائري، لدى القطاع الإداري وفاقت مليار دينار جزائري لدى القطاع الاقتصادي.
وكشف ذات المسؤول بأن غرامات التأخير عن التسديد تمثل الثلث لمجموع الديون، معتبرا ذلك رقما ضخما بالنظر إلى العقوبات التي تفرضها القوانين في هذا الإطار، مؤكدا أن دخل الصندوق يأتي من خلال الاشتراكات بما فيها اشتراكات أرباب العمل، رغم ذلك فإن الصندوق لازال يؤدي واجباته اتجاه المؤمنين، وخلص إلى القول بأن الصندوق يطمح إلى استرجاع كل ديونه من خلال وضع ميكانيزمات تمكن أرباب العمل من تسديد ديونهم لدى الصندوق وفق اتفاقيات تبرم معهم لتسهيل عملية الدفع.
أما فيما يخص الحملة التحسيسية الاعلامية، فقد أكد مدير الصندوق أن الدولة قد أقرت بموجب المادة 57 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، إجراءات جديدة تمكن أرباب العمل من الاستفادة من الإعفاء من عقوبات وزيادات التأخر بعد تسديد آخر المستحقات لا سيما بالنسبة للذين يرغبون في تسوية وضعياتهم اتجاه الصندوق والاستفادة من جدولة دفع ديونهم.
وأضاف بوستة ان هذه الإجراءات تصب لفائدة أصحاب العمل الذين قاموا بإيداع طلبات الاستفادة من جدولة المستحقات قبل نهاية الفصل الأول من سنة 2016، بالإضافة إلى أصحاب العمل الذين لازالت مستحقاتهم سارية وذلك في ظرف ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، كاشفا عن الاجراءات الجديدة الموجهة للأشخاص الطبيعيين من خلال المادة 60 من نفس الأمر والتي جاء فيها أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين الانتساب طوعيا إلى الضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض والأمومة وذلك مقابل تسديد الاشتراكات الشهرية المقدرة ب12 بالمائة، على أساس وعاء يعادل مبلغه الأجر الوطني الأدنى المضمون وذلك لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) سنوات. مضيفا أنه يمكن أن يسجل المنتسب المتطوع بصفته صاحب عمل بواسطة استمارة التصريح بالنشاط المتوفرة لدى مصالح الصندوق كما يمكن تسجيل المنتسب طوعيا بصفة مؤمّن له اجتماعيا، حيث يتعين في هذا الشأن على المعني بالأمر ملأ استمارة التسجيل المتوفرة لدى مصالح الصندوق وإرفاقها بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من شهادة الميلاد وكذا بطاقة الحالة العائلية في حالة التكفل بذوي الحقوق، كما يستوجب على المنتسب طوعيا التصريح وتسديد الاشتراكات التي تقدر ب12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 0.00 216 دج في الشهر، وخلال فترة ثلاثة سنوات تمكن المستفيد الذي يتقدم إلى مصالح الصندوق طوعيا من الاستفادة بالمزايا والخدمات التي يقدمها الصندوق إلى عملائه كما أنها تضاف تلك الفترة ”3 سنوات” في حساب المعاشات.