محطات التحلية خيار إستراتيجي لعلاج أزمة الماء

أكد وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، أن تغطية سكان ولاية الشلف بالمياه الصالحة للشرب، تقدر ب 95 بالمائة، وأفاد بإيجاد حلول لتلبية حاجيات النسبة المتبقية، مشيدا بالأهمية الإستراتيجية لمحطات تحلية مياه البحر المنجزة بالولايات الساحلية.
الشلف مبعوث «الشعب»: حمزة محصول
وقف عبد الوهاب نوري، أول أمس، على عديد مشاريع قطاع الموارد المائية والبيئة بولاية الشلف، وأعطى تقييما «إيجابيا جدا» لزيارته، خاصة فيما يتعلق بنسبة التغطية من المياه الصالحة للشرب.
وأرجع نوري، ارتياحه، إلى دخول محطة تحلية مياه البحر، بمدينة تنس الواقعة على بعد 50 كلم شمال عاصمة الولاية الخدمة في الفاتح جوان المنصرم، حيث وصفها بالمشروع الكبير والهام، الذي سيسمح بتزويد 31 بلدية من أصل 35 بالمياه الصالحة للشرب، وتشتغل بطاقة 200 ألف متر مكعب يوميا.
واستنادا للشروحات المقدمة للوزير، من قبل المصالح المحلية للولاية، فإن المحطة المعنية تزود حاليا 17 بلدية بطاقة 50 ألف متر مكعب يوما، بسبب عدم إتمام مشروع خزاني التحويلات، بمنطقة الرادار بمدينة الشلف.
وأمر نوري، القائمين على المشروع بالتعجيل في إنهائه بأقرب وقت ممكن، داعيا إلى وضع حلول فورية لكافة العراقيل، «فمن غير المعقول أن تستفيد مجموعة من البلديات، من خدمات محطة بهذه الأهمية، بينما تنتظر أخرى بسبب البطء في وتيرة الإنجاز».
وسينتهي إنجاز التحويلات المرتبطة بمحطة تنس، نهاية ديسمبر من السنة الجارية، ما سيسمح باستغلال كامل لطاقتها الإنتاجية.
وقال وزير الموارد المائية، أن مشروع بناء محطة تحلية مياه البحر كلف خزينة الدولة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أنه يدخل في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي قرر منذ 6 سنوات إنجاز محطات مماثلة بعديد الولايات الساحلية، معتبرا أنها منشآت إستراتجية، سمحت لولايات كبيرة على غرار وهران وتلمسان بالتزود بالمياه الصالحة للشرب 24/24سا.
وأوضح، نوري في السياق، أن المياه المستغلة سابقا بمصادر تقليدية، كالسدود والحواجز المائية، والتي ستعوضها مياه محطات البحر، سيتم استغلالها لسقي الأراضي الفلاحية، ما سيؤدي إلى توسيع المساحات المسقية ومنها مضاعفة الإنتاج الفلاحي.
وطمأن الوزير البلديات الثلاث التي لن تستفيد من مياه المحطة، بإيجاد حلول أخرى، كالمياه الجوفية والسدود، على غرار سد كاف الدير الذي سيغطي احتياجات ولايات عين الدفلى وتيبازة بالمياه الصالحة للشرب. لكن النسبة الأكبر ستغطيها المحطة الأخرى المتنقلة لتحلية مياه البحر الواقعة بمنطقة بني حوا.
ووقف الوزير نوري، على المحطتين المتعلقتين بتصفية المياه المستعملة، الواقعتين بشطية وتنس، وعاين في ذات الزيارة المشاريع الخاصة بحماية مدينتي بني حوار وتنس من الفيضانات.
وفي الميدان البيئي زار الوزير، حديقة بوسط المدينة (قيد الإنجاز) ستقدم خدمات جليلة للمواطنين على حد تعبيره، كما تفقد المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي، الخاصة بنظافة المحيط.