استعمال الموارد بعقلانية وانخراط الجامعة في التنمية أولوية وطنية

تقييم نظام «آل.أم.دي» نهاية سبتمبر
أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس، ارتياحه للظروف العادية التي ميزت الدخول الجامعي لهذه السنة. وأكد أن الظروف الاقتصادية للبلاد تفرض استعمال الموارد المتاحة بعقلانية، مشددا على ضرورة انخراط الجامعة الجزائرية في التنمية الوطنية.
ترأس حجار، الندوة الوطنية للجامعات، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة، لعرض حوصلة الدخول الجامعي للسنة الجارية، الذي يختلف عن السنة الماضية، باستقبال 358 ألف و141 طالب جديد، أي بزيادة تقدر بنسبة 61 من المائة.
هذا الارتفاع العددي اللافت، لم يمنع من ضمان دخول جامعي ناجح، بحسب تأكيد الوزير، الذي قال إنه «جرى باحترام الجدول الزمني المحدد بمنشور وزاري، بدءاً من التسجيل السلس لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، بفضل نظام التسجيل المتبع وتضافر الجهود البشرية والتضامن بين المؤسسات الجامعية».
وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعض الأرقام عن السنة الجامعية الحالية، حيث يقدر إجمالي عدد الطلبة بمليون ونصف مليون طالب، يزاولون الدراسة في شبكة جامعية تستوعب مليونا و300 ألف مقعد بيداغوجي.
ولفت إلى استفادة القطاع من ألفين و700 منصب مالي لتوظيف الأستاذة المساعدين في السنة المالية 2015، داعيا إلى توخي المساواة والشفافية في مسابقات التوظيف ومراعاة الطابع الوطني لها، طبقا للأحكام القانونية المعتمدة.
وسجل الطاهر حجار بارتياح، تكفل المؤسسات الجامعية بالطلبة «بعدما فتحت الإقامات الجامعية أبوابها للطلبة مباشرة مع انطلاق الدراسة». وأوضح، أن «هذه العملية الحسنة يجب أن تتبع بإجراءات أخرى تسمح بتحسين حياة الطالب حتى يتفرغ للدراسة والبحث». وأكد العمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية للتغلب على ظاهرة الاكتظاظ في الإقامات الجامعية، كاشفا عن اتخاذ سلسلة من التدابير العاجلة لتحسين شروط الصحة والنظافة والأمن في المؤسسات البيداغوجية والخدماتية من خلال الوقاية والتحسيس وتنظيم دورات تكوينية لإطارات وموظفي الخدمات الجامعية.
في السياق، حث الوزير المؤسسات الجامعية على توفير الشروط المسهلة لانخراط الطلبة في الضمان الاجتماعي، وكذا مساعدتهم على خلق نوادٍ علمية وتشجيعهم على المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية التي تنظم على المستويات الجهوية، الوطنية والدولية. وتهيئة كافة الظروف المساعدة على التحصيل العلمي، كتعميم شبكة «الويفي» واستعمال النظام الوطني للتوثيق على الخط، مع تفعيل النشاطات الرياضية والثقافية.
في المقابل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، «أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد تفرض ترشيد النفقات ومحاربة التبذير واستعمال الموارد المتاحة بعقلانية وتبصر». وقال: «إرتأينا على إثر ذلك، اتخاذ إجراءات تخص توحيد نمط تسيير المؤسسات الجامعية ومخابر البحث والخدمات الجامعية، وكذا تحيين الشبكة الخاصة بتقويم المؤسسات البيداغوجية وعصرنة تسييرها بإدخال تقنيات الإعلام والاتصال وبالأخص البيومترية».
وفيما يخص معادلة الشهادات الأجنبية، أعلن حجار الشروع في اتخاذ تدابير إدارية أولية لتسهيل العملية ومنحها في مدة زمنية معقولة، قبل الوصول في النهاية إلى تسليمها في حينها، بعد استصدار النص القانوني الخاص. ومن جملة التدابير المتخذة، إلغاء التصديق على الشهادة الأجنبية من طرف الهيئات الأجنبية المخولة، كشرط مسبق لقبول النظر في ملف طلب المعادلة، وتولي المصالح المختصة بالإدارة المركزية القيام بهذا الإجراء. إلى جانب التسليم الفوري لمعادلة شهادة البكالوريا المتحصل عليها في الخارج، ومباشرة ضبط قائمة بأسماء مؤسسات التعليم العالي الأجنبية العمومية والخاصة المعترف بها من قبل القطاع، لمنح المعادلة بصفة آلية.
في سياق آخر، كشف حجار عن انعقاد الندوة الوطنية لتقييم نظام «أل.أم.دي»، نهاية شهر ديسمبر المقبل، وقال: «بعد تعميم هذا النظام على مختلف المؤسسات الجامعية، فإنه أصبح من الضروري العمل على تشخيص الوضعية الحالية الناتجة عن تطبيق هذا النظام والوقوف عن إيجابياته وتعزيزها وتصحيح الاختلالات».
وستجمع الندوة كل المكونات الأساسية للتعليم العالي، على الخصوص رؤساء المؤسسات الجامعية والبحثية، إطارات الإدارة المركزية، ممثلي القطاع الاقتصادي والاجتماعي، رؤساء الهيئات الوطنية البيداغوجية والعلمية، التنظيمات النقابية والطلابية الأساتذة والخبراء.
وأعلن الوزير، عن تنصيب الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في الأيام القليلة القليلة، والتي ستحظى باستقلاليتها الكاملة. وأفاد بانطلاق التفكير في إنشاء معهد خاص بعلم الفلك وإنشاء أكاديمية للعلوم الطبية وأخرى للفنون والآداب، إضافة للمعهد الدولي للرياضيات الجاري إنجازه.