بعد أسبوع من الاعتصام وإضراب طلبة أغلب المدارس والجامعات عن الدراسة ..حراوبية يعقد ندوة وطنية طارئة غدا لمناقشة الوضعية الحالية

يعقد، غدا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، ندوة وطنية طارئة مع رؤساء الجامعات والنواب ومدراء المدارس الوطنية العليا، بعد الاجتماع الذي سيعقده، اليوم، مع رؤساء التنظيمات الطلابية قصد إيجاد إجراءات كفيلة تسمح بعودة النشاط البيداغوجي للجامعات والمدارس التي قرر طلبتها الإضراب عن الدراسة ومقاطعة الامتحانات للمطالبة بإلغاء معادلة الشهادة التي يتوج بها مسار تكوينهم.
إستدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأمناء العامين ورؤساء التنظيمات الطلابية الناشطة في الساحة الجامعية للاجتماع الذي سيعقد، اليوم، وينتظر من خلاله وضع إجراءات استعجالية لاحتواء الوضع السائد في الجامعات والمدارس الوطنية العليا التي قرر طلبتها الإضراب عن الدراسة ومقاطعة امتحانات السداسي الأول من السنة الجامعية الجارية. وحسب مصادر مطلعة أكدت ل ''الجزائر نيوز'' أن انعقاد الندوة الوطنية الطارئة المقررة غدا، ستتوج باتخاذ إجراءات من شأنها إعادة بعث حركة النشاطات البيداغوجية والعلمية بالجامعات والمدارس الوطنية، والفصل في قضية معادلة الشهادات والتصنيف الصادر، مؤخرا، وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 15 ديسمبر الماضي، الذي كان سببا في مقاطعة الطلبة للامتحانات التي تم تأجيلها في العديد من الجامعات، الأمر الذي يهدد بسنة بيضاء في حال استمرار الوضع على حاله، ويضيف المصدر ذاته احتجاج الطلبة المسجلين في نظام ''أل.أم.دي'' على رفض شهادات تخرجهم في المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي والاقتصادي نظرا لعدم اعتراف الوظيف العمومي بها عكس الشهادة الممنوحة لخريجي النظام الكلاسيكي، كان دافعا لمعادلة شهادات التخرج في النظام الكلاسيكي على النحو الذي صدرت عليه، مؤخرا، ما يعني أن الحل الذي اهتدت إليه الوزارة زاد من تأزم الوضع نتيجة رفض طلبة المدرسة الوطنية العليا وطلبة عدد من الجامعات التي توفر تخصصات علمية تتوج بشهادة مهندس دولة أن تعادل بماستر واحد وأن تصنف في المرتبة ال .14
وتأتي دعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى عقد ندوة طارئة بسبب الفوضى التي سادت الجامعات، وبعد سلسلة الاعتصامات الدورية التي نظمها طلبة الجامعات والمدارس الوطنية العليا والأقسام التحضيرية المسجلة خلال الأسبوع الماضي. ولأن مراسلة الوزارة لرؤساء المدارس الوطنية العليا الصادرة في العاشر من الشهر الجاري التي تفند فيها قطعيا قرار إلغاء شهادة مهندس دولة، وتقر من خلالها سريان العمل بها، لم تجد نفعا أمام قرار تمسك الطلبة بخيار الإضراب عن الدراسة إلى غاية إحداث تغيير يتوافق مع مطالبهم المرفوعة.