وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد: لا يمكن معادلة شهادات حاملي الدراسات التطبيقية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، استحالة معادلة الشهادات في رده على مطلب حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، وفقا لما يسمح بإعادة النظر في تصنيفهم في سلم الترتيب المعتمد من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي.
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الندوة الصحفية المنعقدة، أول أمس، على هامش أشغال تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إن معادلة الشهادات لا ترتكز على عدد سنوات الدراسة التي زاولها حاملو شهادة الدراسات التطبيقية، وإنما نمط التكوين ومحتوى الوضع، وهي المبررات التي لا يمكن على أساسها منح معادلة الشهادة لهذه الفئة، مضيفا إن هذه العملية تتم بين شهادة أجنبية وجزائرية لا غير، وأكد أن الوزارة منحت لهم إمكانية مواصلة الدراسة عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي في طور الليسانس. ويأتي رد الوزير على النحو عقب الحركة الاحتجاجية التي نظمها حاملو هذه الشهادة، الأسبوع الماضي، أمام مقر الوزارة للمطالبة بمعادلة شهاداتهم ما يخول لهم الالتحاق بالماستر وإعادة تصنيفهم.
أما فيما يتعلق بنصيب هذين الجهازين، فقد أوضح الوزير أن إنشاء اللجنة الوطنية لتقييم مؤسسات التعليم العالي والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يندرج في إطار مواصلة مسار إصلاح منظومة التعليم العالي بناء على استراتيجية وطنية تركز على رفع كفاءة التأطير البيداغوجي والعلمي، وتحسين أنماط الحكامة الجامعية ووضع الآليات التي تضمن جودة العملية التعليمية، وفقا لما يسمح بوضع الجامعة في المسار الملائم لبلوغ درجة الامتياز. ومن المقرر أن تكشف اللجنة عن نتائجها الأولية في ظرف ال 4 أشهر القادمة كونها تتمتع بالاستقلالية، ومن بين أولوياتها العمل على إرساء نظام متكامل لإدارة الجودة في التعليم العالي، مستمد من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، ويشمل مجمل العناصر المتصلة بالعملية التعليمية بدءا بالبنية التنظيمية للجامعة وأساليب إدارتها وسيرها، إلى جانب تقييم أداء أعضاء هيئة التأطير والطلبة ونوعية البرامج المقدمة والأبحاث العلمية والوسائل البيداغوجية، بينما تنحصر مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إرساء منظومة مرجعية للتقييم.