حاملو شهادات الدراسات التطبيقية يستنجدون بسلال مجددا

أثارت تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص معادلة الشهادات غضب واستياء حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية ممن كانوا يعلقون آمالهم على اعتماد معادلة شهاداتهم أو تفعيل الاعتراف بها ميدانيا، إذ طالبوا بتدخل الوزير الأول لاتخاذ قرار سياسي من شأنه وضع حد لمعاناة أكثر من مائة ألف حامل لهذه الشهادات.
واعتبر حاملو شهادات الدراسات التطبيقية العليا، أن تدخل عبد المالك سلال هو الحل الأوحد الذي سيضع حدا لمعاناة بيداغوجية ومهنية لحاملي هذه الشهادات في ظل تمسك الوصايا وتعنتها بقراراتها بعدما أكد الوزير مباركي أن الأمر لا يتعلق بمعادلة الشهادات الأجنبية بالجزائرية وإنما يتعلق بالاعتراف بها لكون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، حسبه، هي شهادة مسلمة من طرف الدولة الجزائرية التي تعترف بها بصفتها تلك، معربين عن استغرابهم من رد الوصاية بالرغم من إصدار الوزير الأول، تعليمات لكل من وزير التعليم العالي والوزير المكلف بتحسين الخدمة العمومية لاتخاذ التدابير اللازمة وإيجاد حل لقضيتهم. كما وصف هؤلاء الشروط التي أملتها الوزارة عليهم لأجل مواصلة الدراسة من أجل الحصول على شهادة الليسانس بنظام "الآل أم دي" ب "التعجيزية" لما حددته من نسبة ومقاعد بيداغوجية.
وفي هذا السياق، أكّد عضو في التنسيق الوطني لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في اتصال ب"البلاد"، بأن الوزارة تنتهج سياسة الكيل بمكيالين، حيث كانوا يتوقعون منها اعترافا ميدانيا لشهاداتهم كونها ترى في معادلتها أمرا غير قانوني في وقت وافقت فيه على معادلتها بالشهادات الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل والتكوين المهني الذين لم يظفروا أساسا بشهادة البكالوريا.
من جانبه، فند، بلقاسم بوشمال، مدير الوظيف العمومي أن تكون قضية حاملي شهادات الدراسات التطبيقية مطروحة على مستوى هيئته، مؤكدا أن الاعتراف بمعادلتها يندرج في صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها المسؤول الأول على الشهادات وتصنيفها.