متابعة فرنسا وإجبارها على الاعتذار

مظاهرات 17أكتوبر 1961 هو نقل الثورة الجزائرية إلى فرنسا لإثبات أن جبهة التحرير الوطني بإمكانها أن تواجه فرنسا الاستعمارية في عقر دارها رغم أنها مدعمة من الحلف الأطلسي لتعطي بذلك دفعا آخرا للمفاوضات الجزائرية حتى تجبرها على الجلوس بجدية لطاولة المفاوضات.
دليلة أوزيان
في هذا الصدد أكد السيد مخلوف عولي مسؤول الشباب في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا في ندوة نقاش نشطها في منتدى «الشعب» أن المجزرة البشعة التي اقترفها المستعمر في حق المهاجرين الجزائريين بفرنسا تمثل صورة أخرى للجرائم الكثيرة التي اقترفتها فرنسا ضد شعب أعزل على غرار مجازر الثامن ماي 1945 و 11 ديسمبر 1961 إضافة إلى التفجيرات النووية التي قامت بها في منطقة الصحراء الجزائرية، بالتحديد في منطقة رقان .
واعتبر السيد مخلوف عولي أن المجازر التي اقترفتها فرنسا في الجزائر لا تسقط بالتقادم لأنها جرائم ضد الإنسانية، داعيا إلى إعادة تكييف القوانين خاصة وأنه لا توجد مادة في قانون العقوبات الجزائري تجرم ما قامت به فرنسا من مجازر ضد الجزائريين، مؤكدا على ضرورة خوض معركة لسد هذا الفراغ القانوني و جعل المجتمع الدولي يعترف بأن هذه الجرائم هي مجازر ضد الإنسانية، خاصة و أن المهاجرين الجزائريين خرجوا في 17 أكتوبر 1961 في مظاهرات سلمية للتنديد بسياسة فرنسا الاستعمارية فكان مصيرهم أن القي بهم في نهر السين بكل وحشية ليصل عدد الضحايا إلى أكثر من 400 شهيد على حد قوله ....
وقال مخلوف عولي إنه آن الوقت للمطالبة بذلك لأن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي تعرض لأبشع المجازر من طرف المستعمر، حيث عرفت كينيا سلسلة من الجرائم على يد المستعمر البريطاني خلفت العديد من الضحايا قدر عددهم بخمسة آلاف قتيل، إلا أن الحكومة البريطانية تحملت مسؤوليتها و اعترفت بجرائمها بإقامة نصب تذكاري يخلدهم .وهو ما يسمح للجزائر بالسير في نفس الاتجاه و المطالبة مجددا باعتراف فرنسا بجرائمها المقترفة في حق الشعب الجزائري.