تطوير البحث العلمي لتقديم خدمة أمنية للمواطن

أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحفيظ اوراغ، أن الجهود المبذولة اليوم حاليا في القطاع تهدف إلى مضاعفة عدد الباحثين باعتبارها تسجل تأخرا في عدد الموارد البشرية مقارنة بما تقتضيه المقاييس الدولية واحتياجات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على الرهانات التي تواجه الجزائر سواء ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي أو الأمني.
يقتضي الأمر حسب اوراغ بإعداد حصيلة شاملة لنشاطات البحث العلمي واقتراح العناصر الكفيلة بالنهوض بمنظومة البحث لجعلها قاطرة للتنمية الوطنية، مبرزا في هذا الصدد أهم المراحل التي مر بها البحث العلمي في الجزائر، منذ الاستقلال، إلى غاية صدور أول قانون للبحث العلمي سنة 1998، ثم القانون الثاني سنة 2008، الذي تميز بظهور مخابر البحث حيث تسجل الجزائر منذ تاريخ إصدار أخر قانون تكميلي خاص بالبحث العلمي 25 وحدة ومركز للبحث المتواجدة منذ 2008.
وأبرز اوراغ خلال تنشيطه في سياق حديثه أهمية خلق انسجام بين البحث العلمي والاحتياجات في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وفي هذا الإطار أوضح أن الحكومة قد أولت اهتماما كبيرا للبحث العلمي، غير أنه دعا إلي ضرورة وضع قانون توجيهي دائم ومرن، يسمح بتنظيم البحث وتشجيعه في الوسط الاجتماعي والاقتصادي.
وفي الشق المتعلق بالبحث والأمن الوطني أكد اوراغ انه البحث العلمي وجب عليه أن يمشي متوازيا مع عالم الإجرام من اجل التمكن من إيجاد الحلول على كل المستويات تكون تتماشي ومختلف التطورات الطارئة في عالم الإجرام والتي تتطلب حسبه تجنيد أحدث التقنيات لمجابهتها على غرار تقنيات الخاصة بتحليل الأديان ADN.
وفي هذا الإطار، أكد اوراغ أن مؤسسة الأمن الوطني عرفت نقلة نوعية في مجال عصرنة جهاز الشرطة، ويمكنها أن تقدم خدمة أمنية نوعية للمواطن من خلال التحكم في المجال التكنولوجي والتقنيات الحديثة.
وابرز في هذا المقام نماذج لمواضيع البحث التي تم تطويرها في المخابر والتي تهم مؤسسة الشرطة، منها الشرطة العلمية والتقنية، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، علم الجينات، الجريمة الإلكترونية وتقنيات التعرف على الأصوات وغيرها من المجالات التي تكتسي أهمية متميزة في العمل الشرطي.
كما أوضح اوراغ من منتدى الأمن الوطني في طبعته ال92، بالمدرسة العليا للشرطة «على تونسي» بشاطوناف، خلال تنشيطه لندوة إعلامية حول «البحث العلمي في الأمن الوطني، واقع وآفاق»، بحضور أساتذة وباحثين ممثلين لوزارة الثقافة، المركز الوطني للبحوث في التاريخ، رئيس جمعية قدماء طلبة المعهد الوطني متعدد التقنيات بالحراش، مدير المدرسة العليا للشرطة، إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني- أوضح- الأهمية البالغة التي يكتسيها البحث في النمو الاقتصادي، لاسيما في مجال ضمان الأمن الغذائي بمشاركة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
و في حديثه عن مجالات البحث العلمي في المديرية العامة للأمن الوطني، أكد المتحدث أن الشراكة يجب أن ترتكز على ركائز أساسية أهمها تحديد الأهداف، تحديد الأولويات وتنسيق الجهود مع وضع آلية يقظة لتحديد مجالات التكنولوجيات المتجددة والمطلوبة على المدى القصير، المتوسط والطويل.