زيتوني: عملية المراقبة السنوية وتحيين الملفات ستتم عن بعد

نقل وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، على هامش الملتقى الوطني الذي عقده أمس، الأحد، كبار معطوبي حرب التحرير الوطني بوهران، تحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأسرة الثورية، حيث أكد الرئيس على أهمية، مثل هذه اللقاءات التاريخية، لما تحمله من دروس وعبر خالدة، كما شملت كلمة زيتوني، تحية الوزير الأول، عبد المالك سلال، والذي تقدم باعتذار رسمي عن عدم المشاركة في هذه التظاهرة، والتي اعتبرها، تواصلا، للاحتفالات المخلدة للثورة التحريرية.
وحسب وزير المجاهدين، فإنه يشارك في هذا الملتقى، حاملا رسالة التواصل «من أجل أن تكون هذه اللقاءات، لقاءات الكبار في المواقف، وفي السيرة والمودة»، معتبرا، أن تضحيات الأمس ومناهج الجهاد والنضال، أمانة في أعناقنا، واجب علينا حمايتها وضمان تواصلها، لتعزيز المكتسبات وتقوية الحاضر وبلوغ الأهداف مستقبلا».
وأكد نفس المتحدث، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أنه يستشعر، ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه شخصيا، وتابع بالقول، أنها مسؤولية عظيمة عظمة، تاريخ الشعب المجيد، وأن دورهم، «سيبقى محورا أساسيا وأن وزارته، ستعمل على تلبية احتياجاتهم في إطار القانون، وفق مخطط عمل الحكومة.
كما أبرز، أن القيم والمبادئ العليا التي حملها جيل الثورة، التي يسهر رئيس الجمهورية، شخصيا على التعريف بها وبرموزها، «مترجمة بالنتيجة، وكانت نبراسا، يهتدى بها في تحرير الشعوب المستضعفة».
تطرق زيتوني أيضا إلى ما تحقق من منجزات ومكاسب اجتماعية وصحية، استهدفت شريحة المجاهدين وذوي الحقوق، وأبرز في هذا الصدد أن «المنضومة التشريعية التي تعنى بالحماية الاجتماعية والصحية والمعنوية، لاسيما، تلك المتعلقة بكبار معطوبي الثورة التحريرية، تحظى بالعناية المستمرة، من خلال تعبئة كل الإمكانيات المادية والموارد البشرية، قصد تحسينها وتطوير الخدمات المقدمة.
كما أكد الوزير، أنه أعطى تعليمات صارمة لإعادة الاعتبار لوظيفة المساعدة الاجتماعية، وتتكفل هذه الأخيرة بتفقد الأوضاع الصحية والاجتماعية للمجاهدين وأرامل الشهداء المقعدين، كما تدخل ضمن مهامها، عمليات المرافقة بخصوص إجراء الفحوص الطبية ومواعيد العلاج بالمستشفيات العسكرية أو المدنية، حسب التوضيحات المقدمة.
وفي إطار تحسين الخدمة العمومية، لفئة المجاهدين وذوي الحقوق، أشار الوزير، إلى أنه تم انطلاقا من بحر الأسبوع الماضي، إعفاء المعنيين ب»المنحة»، من تقديم وثائق المراقبة التي كانت محل طلب عند نهاية كل سنة من طرف الخزائن الولائية.
وتابع موضحا، أن عملية المراقبة السنوية وتحيين الملفات، عن بعد، وستسمح بتوفير عناء التنقل إلى مديريات المجاهدين مع العلم، أنه تم ربط كل المديريات الولائية بالمركزية ومختلف صناديق الضمان الاجتماعي ومصالح صندوق التقاعد والضرائب إضافة إلى مصالح الحماية المدنية.
وأكد أنه ابتداء من جانفي 2016، ستمنح الدولة بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، وتوقع أن تبلغ هذه الفئة حتى منازلها، من خلال تزويدها بشرائح، تختزن بعض المعلومات، وتدخل هذه العملية، حسب نفس المصدر، في إطار تخفيف الوثائق الإدارية وتحسين الخدمة العمومية، بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية.