قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد في ندوة صحافية عقدها أمس بفندق الأوراسي، إن الجزائر ليست وحدها في أزمة وإنما مست كل العالم، مشيرا إلى أن الحكومة معترفة بوجود هذه الأزمة مما دفع الوزير الأول بعقد لقاء مع منتدى رؤساء المؤسسات الذي قدم مجموعة من الاقتراحات للنهوض بالاقتصاد بعيدا عن التبعية للمحروقات. كما أشار حداد إلى ضرورة رفع البيروقراطية عن المستثمرين سواء على مستوى الإدارة أو حتى البنوك. كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عقب اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول عبد المالك سلال ووزيري الصناعة عبد السلام بوشوارب ومحمد الغازي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، صباح أمس عن مجموعة من الاقتراحات التي قدمها "الافسيو" من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل انهيار أسعار البترول وتبعاتها على الساحة الوطنية، حيث تمحورت أبزر الاقتراحات في ثلاثة أجزاء أولها ما تعلق بالإجراءات الهيكلية العاجلة التي تضمنت تطبيق المادة 73 من الدستور وعدم إلغاء تجريم عمليات وأخطاء التسيير وضمان الأمن الغذائي وإنشاء صندوق للاستثمار الخاص، إضافة إلى تبني سياسة واضحة الأهداف وانتقائية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر. أما الجزء الثاني من المقترحات، فتضمن مبادئ سياسية للتنمية الصناعية وتنمية قطاع الميكانيك والمناولة وكذا تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدة قطاعات أخرى، على غرار السياحة والاقتصاد الرياضي، وحتى قطاع المقاولة والتكوين أما الجزء الثالث والأخير من المقترحات فقد تضمن سياسة دعم الأسعار التي تناول فيها المنتدى اقتراحات إعادة التوجيه الاستراتيجي لسياسات الدعم لفائدة الفقراء واقتراحات أخرى تخص ترقية سوق مالية ناشطة للتمويل العمومي للنمو الاقتصادي الوطني وكركيزة لتنويعه. وأوضح رجل الأعمال علي حداد أن الهدف من الاقتراحات المقدمة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات النهوض بالاقتصاد الوطني وليست لديها أبعاد سياسوية أو الطموح للعب أي دور سياسي باعتبار أن انشغاله الرئيسي التجديد الاقتصادي للبلاد وخلق سوق حقيقي ومزدهر. كما ثمّن حداد قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة التي اعتبرها دعما لتطوير الاستثمار والتأكيد على ضرورة التغيير في الاقتصاد لضمان تطوير الإنتاج. وفي سياق متصل، قال حداد إن الاستثمار في الجزائر لا يحتاج إلى شراكة مع الأجانب بل يجب الاكتفاء بأخذ الخبرة منهم لتحسين النوعية.
