أرقام مخيفة عن جنوح الأحداث تسجلها الشرطة الجزائرية

1612 حالة ضرب وجرح عمدي خلال السداسي الأول
إحياء لليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف للعشرين نوفمبر من كل سنة، نظمت، أمس، المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة «علي تونسي» شاطوناف بالعاصمة، ندوة صحفية حول «دور الشرطة في حماية الطفولة»، نشطها ممثل عن الشرطة القضائية بمديرية الأمن الوطني، وسليمة سواكري ممثلة عن مكتب اليونيسيف بالجزائر بحضور أخصائيين وممثلين عن المجتمع المدني.
اللقاء كان مناسبة لإعلان محافظ الشرطة القضائية، حكيم طالب، عن تعيين مفوض لحماية الطفولة مع بداية بداية السنة الجديدة، وإنشاء مؤسسة تسهر على حماية الطفولة وكذا تهيئة غرف على مستوى التراب الوطني لاستقبال محامين، يتكفلون بهذه الفئة المستضعفة من المجتمع لضمان أكبر تكفل لها.
وقال ممثل الشرطة القضائية حكيم طالب، أن هذه الخطوة ليست بالغريبة على الدولة الجزائرية لأنها كانت سباقة في توفير الحماية القانونية والأجتماعية للطفل، وهي من الأولويات المسطرة من طرف الحكومة الجزائرية. وهو مانلاحظه من خلال ترسانتها القانونية، في مقدمتها الدستور الذي يكرس حقوق الإنسان بصفة عامة سيما حقوق الطفل والمرأة، مشيرا في سياق حديثه إلى أن النصوص التشريعية الجزائرية كرست هذه الحماية أيضا من خلال عدة قوانين ونصوص تشريعية، من بينها قانون العقوبات الجزائية وكذا الأمر «72 / 03» المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.
أرقام تثير القلق
تطرق محافظ الشرطة حكيم طالب، إلى إحصائيات تتعلق بجنوح الأحداث المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2015، حيث بلغت نسبة القتل العمدي 21،0٪ مقابل 23،0٪ بالنسبة لقضايا المتعلقة بالتعدي على الأصول، فيما قدرت نسبة القضايا المرتبة بتكوين جماعة أشرار ب 66، 3٪ وقدرت نسبة المخالفات الأخرى ب33، 22٪. مع العلم أن الشرطة سجلت خلال السداسي الأول لهذه السنة 1612 حالة ضرب وجرح عمدي، و831 حالة اعتداء جنسي.
واقع يندى له الجبين
من جهته، أوضح عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة «ندى» للدفاع عن حقوق الطفل، بأن مايهم في هذه الذكرى هو العبرة لا أكثر ولا أقل، خاصة إذا ماعلمنا أن «الواقع يندى له الجبين في ظل تنامي نسبة الجنوح اذ سجلت المصالح المختصة أكثر من 7 آلاف بين ضحية ومتهم في السداسي الأول 2015».
وأكد عرعار أن حجم العنف الموجود في المجتمع يثير القلق، ويستدعي تسليط الضوء على الموضوع أكثر للوقوف على مدى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في الجزائر، خاصة وأننا مطالبون بالوقاية من آفة الانحراف والجريمة التي استفحلت في أوساط المنحرفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة، وهو ماينذر بخطر حقيقي، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تفعيل دور الشباب للقيام بالدور المنوط بها من أجل استقطابهم والحيلولة دون ولوج عالم الانحراف والجريمة، فيما أشار الدكتور خياطي في تدخله إلى نقطة مهمة في الموضوع والمتعلقة بالتضارب في الأرقام بشأن هذه الفئة، منوها بالايجابيات الثلاثة التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلقة بعمره، حيث ساهمت في رفع سن التمييز إلى 13 سنة.
والنقطة الثانية، حسب الدكتور خياطي تتعلق بتفعيل القانون الجديد الخاص بحماية الطفولة في الجزائر، حيث ساهمت الاتفاقية الدولية في إعطاء تعريفا دقيقا لهذه الفئة وحقوقها. الثالثة تتعلق بتعيين مفوض ومؤسسة خاصة بالطفولة مع بداية سنة 2016.