لعمامرة يجدد موقف الجزائر المساند للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه

شدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، على أن العلاقة بين الجزائر وفلسطين تتجاوز كونها علاقة شراكة، حيث أنها تمتد لتشمل الجانب التضامني ونصرة الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه “غير القابلة للتصرف”.
خلال ندوة صحفية نشطها بمعية نظيره الفلسطيني رياض المالكي، أكد لعمامرة أن العلاقة التي تجمع بين الجزائر وفلسطين تعد “متميّزة”، مشيرا إلى أنها “ليست علاقة شراكة ينحصر المجال فيها على الجانب الاقتصادي، بل هي تمتد لتشمل الشق التضامني والسياسي ومناقشة الأوضاع في فلسطين وكذا توجهاتنا المستقبلية من أجل تحريك عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف لعمامرة، بأن وجود رئيس الدبلوماسية الفلسطينية بالجزائر، يأتي في إطار تطبيق الاتفاق الذي كان قد أبرم خلال الزيارة التي قادت الرئيس محمود عباس ببلادنا، السنة المنصرمة، والمتعلق بإنشاء لجنة التشاور السياسي الجزائرية - الفلسطينية التي عقدت، أمس، دورتها الأولى.
كما وصف اللقاء الذي خص به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزير الفلسطيني ب “الاستراتيجي”، حيث تم خلاله “معالجة شتى الملفات المطروحة على الساحتين الفلسطينية والعربية واستعراض ما يجب القيام به، بالتنسيق مع فلسطين من جهة والبلدان الشقيقة والصديقة من جهة أخرى لنصرة القضية الفلسطينية”.
من جهته، أكد المالكي أن العلاقة “الاستراتيجية والمتميزة” التي تجمع بين الجزائر وبلاده، “تتطلب التنسيق الدائم لمواقفهما الثنائية والمناقشة المستمرة حول مختلف القضايا العربية والدولية”.
كما أشاد وزير خارجية دولة فلسطين، بما لمسه خلال لقائه بالرئيس بوتفليقة ولعمامرة من “جاهزية واستعداد مطلق لتقديم كل المساعدة الممكنة للشعب الفلسطيني”.
وأفاد في هذا الصدد، بأنه تم الاتفاق على “الآليات العملية التي من شأنها توفير مخرج للانسداد السياسي الذي يطبع الأفق الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة والتي نتوجه فيها إلى الأصدقاء الحقيقيين للبحث عن الحلول”، يقول ذات المسؤول.
وحول سؤال عن طبيعة هذه الآليات، فضل المالكي التحفّظ على الكشف عن تفاصيلها، مكتفيا بالإشارة إلى أن “الكثير منها وصل إلى مرحلة النضج”.
كما أوضح أيضا، بأن الفترة المقبلة ستعرف اجتماع خبراء البلدين لبحث سبل تنفيذ هذه الآليات.
وبالمناسبة، ذكر المالكي بالوضع “المتأزم” الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة “الهجمة العدوانية الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضده والتي تطال كافة تفاصيل حياته”، وهو ما يبرز - كما أكد - “الحاجة لتعزيز صموده والبحث عن فضاءات لتخفيف الضغط عنه”.
وأكد أنه ضمن هذا المسعى، يعمل البلدان عبر لقاءاتهما المختلفة على “وضع أسس للعمل الثنائي تكون دعما لفلسطين”.
الجزائر مستعدة لوضع تجربتها تحت تصرف “الأشقاء التونسيين”
جدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، إستعداد الجزائر للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ووضع تجربتها “تحت تصرف الأشقاء التونسيين”، خاصة بعد الاعتداء الإرهابي الذي ضرب أمس الأول، العاصمة تونس.
وبعد أن جدد إدانة الجزائر للتفجير الإرهابي الذي استهدف عناصر من الأمن الرئاسي التونسي، قال لعمامرة إن الجزائر “تجند طاقاتها وتضع تجربتها تحت تصرف الأشقاء للعمل سويا في مكافحة الإرهاب والوقاية منه”.
وأضاف لعمامرة، في ندوة صحفية نشطها رفقة نظيره الفلسطيني رياض المالكي، أن الجزائر “استفادت كثيرا من دروس الماضي”، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ “كل التدابير لحماية بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج من تهديدات إرهابية محتملة”.
وزير الخارجية الفلسطيني: نتمسك بالخيار السلمي لتحرير الأراضي المحتلة
أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، على تمسك القيادة الفلسطينية بالخيار السلمي وبالطرق الشرعية لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني الحفاظ على المكتسبات التي ظفر بها مؤخرا.
وشدد المالكي على أن “القيادة الفلسطينية لا ترى في الخيار العسكري السبيل الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية، بل تفضل تغليب خيار المقاومة الشعبية السلمية على أرض الواقع”.
وأضاف المالكي، أن القيادة “تؤمن بوجود مجالات عديدة للمقاومة والصمود على أرض فلسطين”، حيث ترى في “الحياة الشعبية السلمية مقاومة، وفي الذهاب إلى الأمم المتحدة مقاومة، وفي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية مقاومة، كما ترى في التنسيق مع الجزائر وبقية الدول شكلا من أشكال المقاومة أيضا”.
وأوضح أن الخيارات التي تتبعها السلطة الفلسطينية حاليا هي تلك التي تحمي الشعب الفلسطيني وإنجازاته وتحقق “اختراقات إيجابية” على المستوى الدولي وتعمل أيضا على “عزل” إسرائيل دوليا وتلغي تفوقها العسكري ميدانيا. غير أنه أكد بالمقابل، أن “كافة الخيارات موجودة بحكم أن الشعب الذي هو تحت الاحتلال، يملك الحق في المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة”.
وبخصوص تصويت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية، الثلاثاء، لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي إقامة دولتة المستقلة، أكد رئيس الدبلوماسية الفلسطينية أن هذه الخطوة تعد “مكسبا” آخر للقضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة “ترجمتها على أرض الواقع حتى يحظى الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير”.
فيما يتعلق بالمساعي الفلسطينية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، تأسف المالكي لبطء الحراك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، معربا عن أمله في أن يرتقي عمل المحكمة إلى المستوى الذي تقتنع فيه بأن ما لديها من أدلة وبراهين يكفي لفتح تحقيقات فلسطينية بهذا الخصوص.