وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد على تمسك القيادة الفلسطينية بالخيار السلمي لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني, رياض المالكي يوم الأربعاء, بالجزائر على تمسك القيادة الفلسطينية بالخيار السلمي وبالطرق الشرعية لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يكفل للشعب الفلسطيني الحفاظ على المكتسبات التي ظفر بها مؤخرا.
وشدد المالكي خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ,السيد رمطان لعمامرة على أن "القيادة الفلسطينية لا ترى في الخيار العسكري السبيل الوحيد لتحرير الأراضي الفلسطينية بل تفضل تغليب خيار المقاومة الشعبية السلمية على أرض الواقع".
وأضاف المالكي أن القيادة "تؤمن بوجود مجالات عديدة للمقاومة والصمود على أرض فلسطين" حيث ترى في "الحياة الشعبية السلمية مقاومة, وفي الذهاب إلى الأمم المتحدة مقاومة, وفي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية مقاومة كما ترى في التنسيق مع الجزائر وبقية الدول شكلا من أشكال المقاومة أيضا".
وأوضح أن الخيارات التي تتبعها السلطة الفلسطينية حاليا هي تلك التي تحمي الشعب الفلسطيني وانجازاته وتحقق "اختراقات إيجابية "على المستوى الدولي وتعمل أيضا على "عزل" إسرائيل دوليا وتلغي تفوقها العسكري ميدانيا غير أنه أكد بالمقابل أن "كافة الخيارات موجودة بحكم أن الشعب الذي هو تحت الاحتلال يملك الحق في المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة".
وبخصوص تصويت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية أمس الثلاثاء لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي إقامة دولتة المستقلة أكد رئيس الدبلوماسية الفلسطينية أن هذه الخطوة تعد "مكتسبا" آخر للقضية الفلسطينية داعيا إلى ضرورة "ترجمتها على أرض الواقع حتى يحضى الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير".
وفيما يتعلق بالمساعي الفلسطينية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تأسف المالكي لبطء الحراك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية معربا عن أمله في أن يرتقي عمل المحكمة إلى المستوى الذي تقتنع فيه بأن ما لديها من أدلة وبراهين يكفي لفتح تحقيقات فلسطينية بهذا الخصوص.
وفي هذا الصدد أكد السيد لعمامرة دعم الجزائر "للخيارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية وخيار اللجوء إلى بعض الوسائل القضائية والقانونية الدولية" واصفا القرار ب"السديد" الذي " لا يجب أن يستهان به وبمردوديته مستقبلا".
وذكر بأن الجزائر شجعت دائما وأبدا كافة الدول العربية والإفريقية على "الانحياز إلى حشد الدعم الكامل وغير المشروط لصالح القضية الفلسطينية التي هي فعلا قضية العرب المركزية, وما فتأت تعمل من أجل مركزية هذه القضية في أجندة العمل العربي المشترك".
وبخصوص مبدأ تقرير المصير, أكد السيد لعمامرة على أن الجزائر "عملت قولا وفعلا من أجل حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني" مثلما هو الحال بالنسبة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الذي "أكدت عليه المجموعة الدولية والذي يعد حقا ثابتا" مثمنا بالمناسبة "العمل الجبار الذي تقوم به الأمم المتحدة من أجل إحقاق هذا الحق ميدانيا وذلك من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وجدد السيد لعمامرة التأكيد على تأييد الجزائر "بطريقة غير مشروطة" لحق الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي (...) الذي يتفاوض من خلال الأمم المتحدة على كامل شروط هذا الاستفتاء طبقا للائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بمنح الاستقلال للشعوب والدول التي لازالت تحت الاستعمار".