مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين الجزائر وفرنسا

تم، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، بهدف تعزيز التعاون القانوني الثنائي الساري من خلال تبادل المعارف والخبرات والممارسات لمرافقة جهود عصرنة وإصلاح العدالة في كلا البلدين.
يتمحور الإطار العام للتعاون، حول مجال إصلاح السياسة العقابية، مكافحة الإرهاب، التكفل بالأحداث، تعزيز التبادلات بين مهنيي العدالة ومواصلة محاور التعاون القائمة في مجال البحث القانوني والقضائي حول القانون المقارن وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
في هذا الإطار قال لوح، إن زيارة الوزيرة الفرنسية تندرج في إطار تطوير العلاقات بين الوزارتين لترقية التعاون القضائي والقانوني والمؤسساتي بين البلدين، وذلك تكريسا وتفعيلا لإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون الموقع في ديسمبر 2019 من قبل رئيسي البلدين، اللذين عبّر عن إرادتهما في فتح عهد جديد في علاقتهما.
وأعرب الوزير حرص الجزائر على تعزيز وضمان علاقة الصداقة بين البلدين وضمان ديمومتها في تغيرات عالمية تفرض تضافر الجهود وترقية التعاون في كل المجالات لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرا إلى استعداده التام لتحيين التعاون القضائي وتعزيزه، في ظل احترام تشريعات البلدين ومراعاة المصلحة المشتركة، إيمانا منه بمزايا الحوار وتبادل الرؤى، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.
في هذا الإطار، جدد لوح تعاطف الجزائر التام وتضامنها مع الضحايا الذين استهدفتهم الهجومات الإرهابية في نوفمبر الفارط بباريس، النابع من تجربتها المريرة مع الظاهرة خلال التسعينيات والتي تم تجاوزها بفضل تعبئة مؤسسات الجمهورية وتجند الشعب وسياسة الوئام والمصالحة الوطنية وإطلاق برامج التنمية الاقتصادية، مؤكدا عزمها على مواصلة تحصين المجتمع من مخاطر التطرف والعنف بتعزيز دعائم دولة القانون وترقية العدالة الاجتماعية والتمسك بالمرجعية الدينية الأصيلة المتسمة بقيم الإنسانية والتسامح.
وقال الوزير، إن محاربة ظاهرة الإرهاب أصبحت مرتبطة بمدى تحقيق التضامن الحقيق والدائم للمجموعة الدولية، بعيدا عن الظرفية والسطحية والهشاشة، بداية بتجفيف منابع تمويل الإرهاب، لاسيما بمنطقة الساحل.
من جهتها قالت كريستيان توبيرا، إن فرنسا بدورها تولي اهتماما كبيرا لتعزيز علاقتها مع الجزائر والتزامها بإعلان الصداقة والتعاون الموقع بين البلدين، خاصة وأن بلادنا تعد الشريك الأول لها ومن ثم فترقية مستوى التعاون هو أولوية وعلى كل الأصعدة الاقتصادي والسياسي والدولي وما أزمة مالي إلا نموذج حي عن ذلك.
وأوضحت توبيرا، أن التعاون القانوني الثنائي بناء على مذكرة التفاهم بين البلدين سيكون من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالقانون الساري والاجتهاد القضائي، زيارات دراسية وتنظيم لقاءات علمية وملتقيات وإنشاء أفواج خبراء من أجل إعداد ومتابعة المسائل المتعلقة بالتعاون، إلى جانب ترقية التعاون بين المدارس التكوينية لمهنيي العدالة والتوأمة بين المؤسسات القضائية.