أكثر من 3آلاف شخص ضحايا حوادث المرور

كشف ممثل عن المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق نور الدين طبول، أمس، تسجيل خلال 10 أشهر من العام الجاري، 30389 حادث مرور خلفت 3952 قتيل و48745 جريح وهي الإحصائيات التي تعكس حجم الخسائر البشرية والمادية التي تتكبدها خزينة الدولة بعد أن فاقت (2) ملياري دينار سنويا، رغم الانخفاض المسجل مقارنة بعام 2014 من نفس السنة وذلك ب219 قتيل.
أوضح طبول خلال ندوة إعلامية حول السلامة المرورية بمنتدى الأمن الوطني، أن حوادث المرور على المستوى الوطني ماتزال تحصد العديد من الأرواح، ما يتطلب تجنيد كل الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تعرف تزايدا على مستوى المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، حيث أحصى الديوان في هذا الصدد 16500 حادث خلف 3256 قتيل و3215 جريح على مستوى المناطق الريفية، في حين تم تسجيل 13879 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلفت 696 حالة وفاة و166630جريح.
وأبرز طبول أن الجهود المبذولة من طرف الدولة في شكل حملات توعية لا تكفي لوحدها، بل يجب القضاء على كل ما يعترض تسهيل حركة المرور وهذا بتوسيع شبكة الطرق وتعليمها بالعلامات اللازمة لذلك، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يخالف القوانين المنصوص عليها، لأن العمل هنا، يضيف طبون قائلا، متكامل فلابد من القضاء على كل المشكلات التي تعترض السير الحسن لتحرك المركبات، فضلا عن إشراك الأسرة الإعلامية في حملات التوعية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع الوطني، فضلا عن تنظيم خرجات ميدانية بالمناطق الحضرية والريفية.
ويبقى موسم الاصطياف أكثر دموية، بالنظر لضحايا حوادث المرور عبر مختلف القطر الوطني، حيث تؤكد الأرقام أن فصل الصيف أكثر فترات السنة تسجيلا لحوادث الطرق لارتفاع حجم الحركة على مستوى الشريط الساحلي وهي العوالم التي تضاف إليها المسببات التقليدية لحوادث المرور، في مقدمتها العامل البشري ب95 من المائة واهتراء الطرق وحالة المركبات.
بدوره دعا ممثل المجتمع المدني بولاية بومرداس شقيان علي، مستعملي الطريق إلى التحلي باليقظة واحترام قواعد المرور، مبرزا في سياق حديثه المجهودات المبذولة من طرف الجمعية في إطار التحسيس بمخاطر استعمال الطريق التي تسجل سنويا أكثر من 200 معاق وذلك عبر 240 مكتب جهوي موزعة عبر القطر الوطني.
وأشار شقيان في سياق حديثه، إلى حالة المركبات الجماعية التي باتت تشكل خطرا كبيرا على المسافرين، حيث تحتل صدارة الحوادث، مطالبا في هذا الإطار الجهات الوصية بضرورة إعادة النظر في حالة الحظيرة الخاصة بالنقل الجماعي، فضلا عن الخطر الذي بات يشكله أصحاب الدراجات النارية على مستعملي الطريق.