"الحكامة، التّنمية والأمن"...رهانات السّاحل

تواجه منطقة السّاحل الإفريقي تحديات أمنية وتنموية تهدّد استقرارها، ممّا يستدعي تعاونا مكثّفا لمساعدة دولها على تحقيق السّلم والأمن والتّنمية، وتجنّب مزيد من التأزم. وممّا زاد من خطورة هذه التحديات، تصاعد تهديدات الجماعات الإرهابية، حيث أكّد مجلس الأمن الدولي في آخر تقرير له حول “السّلم والأمن في إفريقيا”، أنّ التّهديدات الأمنية مازالت تحدق بمنطقة الساحل الإفريقي وبشكل متزايد، مما يضطر بعض دول هذه المنطقة الأفقر في العالم، إلى تخصيص نسب كبيرة من ميزانياتها لمعالجة هذه التهديدات، في الوقت الذي كان من المفروض أن توجّه إلى قطاع التنمية.
ففي مالي وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي تعرفه البلاد على المستوى الأمني عقب التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بوساطة جزائرية، إلا أن الوضع يتطلب المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار المنشود.
أما في نيجيريا فرغم الانتصارات التي حققتها القوات النيجيرية على جماعة “بوكو حرام” الارهابية، فإنّ هذه الأخيرة وسّعت عملياتها الاجرامية التي بدأتها في 2009 إلى كل من الكاميرون والتشاد والنيجر.
وقد حاولت دول المنطقة مواجهة الخطر الارهابي، ونسّقت جهودها في هذا المجال حيث أنشئ في مطلع 2015 حلف عسكري بين الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا تدعيما لمجموعة دول الساحل الخمس لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، والعمل على حشد التمويل واستقطاب الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنمية في المنطقة.
ما وراء “عسكرة” المنطقة
بعد أن كانت في وقت ليس ببعيد منطقة مهمّشة استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا، أضحت منطقة الساحل الإفريقي تحظى في السنين الأخيرة بأهمية كبرى لدى القوى الدولية. وقد ازداد اهتمام الإدارة الأمريكية بالأوضاع في الساحل الإفريقي في منتصف السنة الماضية، حيث استفادت كل من مالي والصومال من مساعدات قدرت ب 5 مليار دولار خصّصتها واشنطن لتدريب قوات دول أجنبية على مواجهة الإرهاب. كما موّلت الإدارة الأمريكية برنامجا للتعاون الأمني بقيمة 500 مليون دولار تحت اسم “مبادرة محاربة الإرهاب عبر الصحراء” التي تشمل عديد الدول الإفريقية.
أما الاتحاد الأوروبي فقد اقتصر دعمه حتى الآن لدول الساحل الإفريقي الخمس على مستوى التنسيق الأمني (50 مليون يورو) موجهة للقوة المتعددة الجنسيات المشتركة في مكافحة “بوكو حرام” الدموية، وتعزيز البعثة الأوروبية في النيجر من خلال وجود دائم لها بداية عام 2016، ومع البعثة الأوروبية المتمركزة في مالي ستقوم البعثتان بدورات تدريبية لقوات الشرطة في كافة دول الساحل.
ويرصد المحلّلون تصاعد الوجود العسكري الأجنبي في القارة في شكل قواعد عسكرية ومراكز استطلاع وخبراء لتدريب القوات الوطنية، بالإضافة إلى ما تردّد في تقارير صحفية عن اجتماعات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وشركات متخصّصة في تشييد المنشآت العسكرية.
المقاربة الأمنية لا تكفي
يتطلّب رفع التحديات التنموية في منطقة الساحل الإفريقي، تنسيق جهود دول المنطقة وزيادة مساعدات المنظمات الدولية للرفع من مستوى المناطق المهمشة والنائية للحد من تنامي الجماعات الإرهابية التي وجدت حواضن اجتماعية يميزها الفقر وانعدام التنمية.
وفي هذا السياق، يؤكّد الخبراء استحالة الاعتماد على المقاربة الأمنية كخيار وحيد لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب في دول الساحل الإفريقي دون إيلاء أهمية خاصة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدول المنطقة.
وحذّر مختصّون في شؤون المنطقة إنّ جماعة “بوكو حرام” والجماعات الإرهابية تجنّد شباب بلدان الساحل الإفريقي، ما يعني أنّه في صورة اكتفاء حكومات تلك البلدان بالحل الأمني “فإنّ القوات الإفريقية المشتركة التي تكافح الإرهاب في منطقة الصّحراء الكبرى والساحل الإفريقي لن تكون سوى آلات لتصفية شبابها”.
التّنمية باب الأمل
وتشير تقارير المنظّمات الإنسانية إلى أنّ هجمات جماعة “بوكو حرام” الارهابية في حوض بحيرة تشاد والعمليات المضادة لجيوش دول المنطقة للتصدي لها، أجبرت أكثر من مليونين ونصف مليون شخصا على الفرار من ديارهم، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات في السنة الماضية.
وحسب إحصائيات حديثة للبنك الدولي، فإنّ 60 بالمائة من الشباب يعاني من البطالة والتّهميش في بلدان الساحل. وقدّرت منظّمة الأمم المتحدة الشهر الماضي حجم المساعدات التي تحتاجها الدول التسع الواقعة في حزام شبه جاف يمتد من السنغال إلى تشاد بملياري دولار أمريكي لمجابهة الأزمة الثلاثية الأبعاد (فقر، قساوة المناخ وانعدام الأمن).
ومن هذا المنظور، يأتي تأكيد التزام الاتحاد الإفريقي خلال ملتقى “مبادرات التنمية للاتحاد الإفريقي في الساحل وآفاق تفعيل إتفاق السلم والمصالحة في مالي”، الذي عقد في نوفمبر بالجزائر بالعمل على تحقيق التنمية في المنطقة من خلال التركيز على المحاور الأساسية الثلاث المتمثلة في “الحكامة والتّنمية والأمن”.
ف د