حان الوقت لاعتماد نظام موحد للجامعة الجزائرية

تنصيب فوج عمل لتطبيق توصيات الندوة بإشراك كافة الفاعلين
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، إن الأوان قد حان لتبنّي نظام تعليمي موحّد للجامعة الجزائرية. وأعلن عن اتخاذ تدابير ناجعة لسد الفجوة بين المؤسسات الجامعية والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، كاشفا عن إصدار بطاقة ذكية للطلبة بدءاً من بكالوريا 2016.
توّجت أشغال ندوة الجامعات الموسّعة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتقييم نظام “أل.أم.دي”، أمس، بعشرات التوصيات، الهادفة إلى تصحيح أوضاع قطاع التعليم العالي على المستويات، البيداغوجية، الإدارية والمرتبطة بحياة الطلبة.
وبدا الوزير الطاهر حجار، مرتاحا لنوعية العمل الذي خرجت به الورشات، واعتبر أن التوصيات اتّسمت “بالشمولية والعمق، فضلا عن الموضوعية والواقعية”، مفيدا أنها “تحث على تعميق الإصلاح والانتقال به إلى طور جديد ميزته الفعالية وجودة الأداء”.
وكي لا تكون مخرجات الندوة مجرد حبر على ورق، تعهد الوزير بتنصيب فوج عمل في القريب العاجل، يضم مختلف الفاعلين من الأسرة الجامعية والعلمية والشركاء الاجتماعيين والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، مهمته “متابعة تنفيذ التوصيات وفق جدول زمني يراعي ما يمكن تجسيده على المدى القريب وما يتطلب وقتا للتنفيذ”.
وأكد حجار، أن الندوة التقييمية عبارة عن أرضية أساسية للانتقال بالتعليم العالي والبحث العلمي، نحو مرحلة جديدة تقوم على نظام تعليمي جزائري موحد، قائلا: “آن الأوان كي نخرج من حالة التعايش الدائم بين نظامين داخل الجامعة الجزائرية”.
وأوضح المتحدث، أنه “منذ 1971 ونحن بنظامين، وهذا ما خلق عدة اختلالات داخل المؤسسة الجامعية ولدى الشركاء الاجتماعين في عالم الشغل”، مضيفا “نخرج شهادتين (نظام قديم ونظام جديد) وحاليا لدينا 3 أنظمة دكتوراه (دكتوراه دولة، دكتوراه علمية ودكتوراه أل.أم.دي)، لذلك لابد من الانتقال إلى نظام موحد حتى لو تطلب الأمر مرحلة انتقالية من سنة إلى 3 سنوات”.
في السياق، أكد الطاهر حجار على ضرورة إعادة الاعتبار للدكتوراه، باعتبارها الشهادة الأعلى في جميع أنحاء العالم وما يأتي بعدها كلها إضافات، وذلك “بإدراج سنة تحضيرية في التكوين تخصص للتعمق في ميدان البحث والمنهجية واللغات الأجنبية ووسائل الاتصال الحديثة، للانتقال من منطق التركيز على النشر إلى منطق التكوين”.
وأشار حجار إلى إعادة النظرة في المدة الزمنية اللازمة لمناقشة أطروحات الدكتوراه، موضحا أنه “إذا كانت 3 سنوات غير كافية، ومن يحترم هذا التوقيت يعدون على الأصابع يبقى مهمّا مراجعة هذه المدة”.
ولدى تطرقه للعلاقة بين الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي، أكد حجار أنها حتمية وتستدعي سد الفجوة القائمة بإعداد نصوص تشريعية ملزمة بإنشاء هيئة متخصصة داخل الجامعة تتولى مهمة التنسيق بين القطاعين.
وقال الوزير، إن ما هو موجود حاليا مبني على علاقات شخصية، لكن لابد من تجاوز ذلك إلى بناء روابط على أسس صحيحة يحكمها القانون ودفاتر الشروط. وجدد دعوته للمتعاملين الاقتصاديين للمشاركة في المداولات الجامعية قصد تكييف برامج التكوين مع احتياجات سوق الشغل.
من أهم التوصيات في هذا المجال، تعزيز فضاءات التواصل بين الجامعة ومحيطها. وبعث أنماط تكوين تعتمد أساليب جديد، على غرار التكوين التناوبي، التكوين المستمر، التكوين على الخط أو عن بعد وتعزيز التربصات في الوسط المهني.
وباعتبار الأستاذ حجر الزاوية في العملية التعليمية، كشف حجار عن خضوع الأساتذة في سنتهم الأولى من التوظيف إلى ندوات تكوينية تدوم 9 أشهر، يتعرفون فيها على النصوص التشريعية للقطاع ويتلقون مفاهيم وفسلفة نظام أل.أم.دي، والطرق والمناهج التعليمية.
واعترف المتحدث، أن أكبر الأخطاء في تطبيق النظام الجديد، كانت إقحام الأساتذة فيه، دون تحضير وتكوين مسبق.
في الجانب الإداري، ثمّن حجار التوصية القاضية بمراعاة مجموعة من المعايير عند التعيين في مناصب المسؤولية، باعتبارها ستعطي نفسا جديد، موضحا أن الإصلاح لا يمس فقط الجانب الإداري أو البيداغوجي وإنما الذهنيات أيضا.
في المقابل، أكد الوزير أنه ومن أجل تطبيق هذه التوصيات، سيتم إعادة النظر في القوانين السارية، إذا تطلب الأمر، عبر إدخال التعديلات الضرورية. وقال: “حاليا هناك خلل بين الجانبين البيداغوجي والإداري، ومضطرون لإعادة النظر في القوانين لتحقيق التكامل والانسجام”.
بطاقة ذكية للطلبة بدءاً من بكالوريا 2016
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مصادقة مجلس الحكومة على مشروع تخصيص بطاقة بيومترية ذكية للطلبة المترشحين لشهادة البكالوريا لهذه السنة.
وقال إن الأسبوع المقبل سيشهد تنصيب فوج عمل مشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية، لإصدار هذه البطاقة للمقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم الثانوي لسنة 2016.
وأوضح، أنها ستحمل الرقم الوطني لملف كل طالب، وتكون متعددة الاستخدامات في الجانب البيداغوجي، النقل، الإيواء، الإطعام وحتى كبطاقة الشفاء والسحب الإلكتروني، لتقضي بذلك على الأساليب التقليدية، بحيث كان الطلبة يستخدمون بطاقة لكل ميدان.
وشدد الوزير، على أهمية الجانب الترفيهي للطلبة، من خلال توفير ظروف الراحة اللازمة على مستوى الإقامات الجامعية وتمكينهم من ممارسة مواهبهم العلمية والثقافية والرياضية.
على صعيد آخر، كشف حجار عن تلقي الوزارة 4 طلبات لإنشاء جامعات خاصة، يتم النظر في ملفاتها ومدى تطابقها مع دفتر الشروط الخاص، مؤكدا أن القوانين الجزائرية تسمح بتمكين الخواص من إقامة جامعات، شرط ملاءمة المعايير المطلوبة والحصول على الاعتماد من طرف الدولة.