بلعايب: انخفاض فاتورة الاستيراد بفضل الاستراتيجية الجديدة

وعود بتحسين ظروف عمل أكثر من مليون و 500 تاجر
كشف وزير التجارة بختي بلعايب، أن فاتورة الاستيراد في الجزائر عرفت انخفاضا ملحوظا مقارنة بسنة 2014، حيث سيتم الإعلان عن حجم الواردات بالتحديد في الأيام القادمة، موضحا أن تسجيل هذه النتائج تعود إلى المجهودات المبذولة لتشجيع الإنتاج الوطني وحث المواطنين على استهلاك المنتجات المصنعة محليا.
أكد الوزير على هامش افتتاحه أشغال المجلس الوطني ال 2 لاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي نظم بفندق الأوراسي، بحضور ممثلين عن الحكومة أن قائمة المنتجات الفلاحية المؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي سيتم الإعلان عنها بعد 20 يوما من انتهاء الأشغال والدراسة، موضحا أن جميع البنوك معنية بهذه العملية إلا أنه لا يمكن أن يفرض عليهم منح القروض فهم أحرار في ذلك.
وأوضح بلعايب أن قرار عودة القرض الاستهلاكي تم اتخاذه بهدف تشجيع الإنتاج الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والمساهمة في خفض فاتورة الواردات، مشيرا إلى أن سيارة رورنو سامبول الجزائر ستصنع المفاجئة وسيكون عليها الطلب كبيرا.
ولم ينكر وزير قطاع التجارة الظروف الصعبة التي يمارس فيها حاليا التجار الجزائريين عملهم التجاري على جميع المستويات، مقدما وعودا للحاضرين منهم في أشغال الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعمل جاهدا على تسوية مختلف المشاكل التي تواجه هذه الفئة وتحسين ظروف عمل أكثر من مليون و 500 تاجر عبر القطر الوطني.
من جهته دعا وزير المالية عبد الرحمان بوخالفة، إلى بذل مجهودات أكبر للخروج من المضاربة والتصادم بين آليات السوق وديناميكية الأسعار من خلال السعي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن وزارته ستعمل على حل المشاكل التي تواجه التجار في بلادنا و المتعلقة بالضرائب من خلال تقليص الضغط الجبائي من خلال توسيع القاعدة وخفض النسب.
أما الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، فقد ثمّن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بالاعتراف رسميا باليوم الوطني للتجار والذي سيتم الاحتفال به في 28 جانفي من كل عام، مضيفا أن هذا الطلب تم الاستجابة له أخيرا بعد العديد من السنوات .
وقال صويلح في كلمة ألقاها أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه الجزائر يتطلب التحلي بوعي كبير لبناء سوق وطني قوي مستقل والعمل على ترشيد الاستهلاك وحماية القدرة الشرائية ومدارس التحكم في الأسعار، موضحا أن الحل لا يقتصر على الوزارة المعنية فقط وإنما يمكن أن يساهم التاجر البسيط في بناء سياسة اقتصادية جديدة من خلال تحويل تركيز المستهلك الجزائري نحو المنتوج الوطني.