سيارات بالتقسيط بعودة القرض الاستهلاكي بداية من الأسبوع القادم

سيتم البعث مجددا في القروض الاستهلاكية التي تم تجميدها في 2009 ، وسيفعّل هذا النوع من القروض في بداية الأسبوع القادم ، بقرار ثلاثي يحدد شروط و كيفيات منح القرض الاستهلاكي، موقع من طرف وزراء التجارة ،الصناعة والمناجم والمالية.و حددت 5 مواد قائمة بالمنتجات المصنعة أو المركبة محليا مؤهلة لهذا النوع من القروض ،الذي يهدف أساسا إلى دعم الإنتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، بينها السيارات.
و يمكن للقرض أن يغطي كامل سعر المنتج حسب رغبة المقترض، لكنها ستكون مرفقة بنسبة فوائد غير مخفضة ،وتحوي هذه القائمة سبعة شعب صناعية محلية على غرار السيارات والحواسيب وبعض مواد البناء وأجهزة التلفاز والأثاث. ومن المنتظر أن تدخل هذه الصيغة حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل وذلك وفقا لإمكانيات كل بنك أو مؤسسة مالية ، حيث ستعمل هذه الهيئات على وضع هذه الآلية حيز العمل في أقرب الآجال حسب وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة.
ويرى بن خالفة أن هذا القرض يعد منتوجا ماليا خاصا يرمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وضبط ميزانيات الأسر من جهة وترقية المنتوج الوطني، والتقليل من فاتورة الواردات من جهة أخرى. كما شدد الوزير على ضرورة أن يمنح هذا القرض قيمة مضافة للإنتاج الوطني من خلال رفع نسبة الإدماج في مختلف المنتجات المركبة في الجزائر.
ومن جانبه، اعتبر وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن القرض الاستهلاكي سيوسع من استهلاك المنتجات المحلية ،مما سيسمح بتكثيف الإنتاج الجزائري وخفض تكلفته وبالتالي تحسين تنافسيته.
ودعا في هذا السياق إلى إرفاق هذا القرض بآلية أخرى تتعلق بالتزام الهيئات والمؤسسات الممولة من طرف ميزانية الدولة بتوجيه استهلاكها كليا إلى الإنتاج الوطني. ويتعلق الأمر أساسا - يضيف بوشوارب- بقطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني التي تعتمد بشكل كبير على خزينة الدولة لتمويل تجهيزاتها.
وستبقى قائمة المنتجات المؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي مفتوحة حيث يمكن إضافة منتجات أخرى وفق تنوع الإنتاج الوطني حسب وزير التجارة بختي بلعايب. الذي يرى في رجوع هذا القرض ضرورة ملحة في المرحلة الحالية لما يشهده الوضع الاقتصادي للبلاد.