إطلاق القرض الاستهلاكي بالجزائر قريبا

القائمة التي يغطيها تضم سبع شعب صناعية محلية

كشف،عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية، أنه سيتم إطلاق القرض الإستهلاكي خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك وفقا لإمكانيات كل بنك أو مؤسسة مالية، حيث ستعمل هذه الهيئات على وضع الآلية حيز العمل في أقرب الآجال .

أضاف بن خالفة خلال توقيع القرار الوزاري المشترك بين القطاعات الوزارية الثلاث والمتمثلة في وزارة المالية، وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والمناجم ، أن هذا القرض يعد منتوجا ماليا خاصا يرمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وضبط ميزانيات الأسر من جهة وترقية المنتوج الوطني والتقليل من فاتورة الواردات من جهة أخرى، مشيرا أن إطلاق هذا القرض ضرورة يمكن لها أن تمنح قيمة مضافة للإنتاج الوطني من خلال رفع نسبة الإدماج في مختلف المنتجات المركبة في الجزائر.
من جهته، عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة و المناجم، اعتبر أن القرض الاستهلاكي سيوسع من استهلاك المنتجات المحلية مما سيسمح بتكثيف الإنتاج الجزائري وخفض تكلفته وبالتالي تحسين تنافسيته، ودعا في هذا السياق إلى إرفاق هذا القرض بآلية أخرى تتعلق بالتزام الهيئات والمؤسسات الممولة من طرف ميزانية الدولة بتوجيه استهلاكها كليا إلى الإنتاج الوطني، ويتعلق الأمر خاصة بقطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني التي تعتمد بشكل كبير على خزينة الدولة لتمويل تجهيزاتها.
كما أكد، بختي بلعايب، أن رجوع هذا القرض يعد ضرورة ملحة في المرحلة الحالية التي تتميز بوضع اقتصادي صعب نوعا ما، كما أشار أن المنتجات المؤهلة للاستفادة من القرض الاستهلاكي مفتوحة حيث يمكن إضافة منتجات أخرى وفق تنوع الإنتاج الوطني.

وللإشارة فإن النص المكون من 5 مواد يضم قائمة بالمنتجات المصنعة أو المركبة محليا المؤهلة لهذا النوع من القروض وتضم سبع شعب صناعية محلية على غرار السيارات والدرجات النارية والأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات، الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية، وبعض مواد البناء والأثاث، ويمكن أن يغطي هذا القرض كامل سعر المنتج حسب رغبة المقترض لكنها ستكون مرفقة بنسبة فوائد غير مخفضة، وبموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي فإنه على مداخيل المقترض تغطية مستحقات القرض في مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 60 شهرا.