إعادة ترتيب العلاقة السطحية القائمة بين الناشر والمؤلف ذكر صاحب “مالم يقله نزار” و«يوميات عاشق على وشط التقاعد” الشاعر بوقبال محمد في حديثه ل “الشعب “، شخصيا لم يحدث معي شيء من هذا القبيل إذ تمّ كل شيء استنادا لعقد يضمن حقوقي وحقوق الناشر سواء في إصداري الأول “مالم يقله نزار” عن دار هومة للنشر والتوزيع ببوزريعة الجزائر أو كتابي الثاني “يوميات عاشق على وشك التقاعد” الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت لبنان. المفروض أن توطد هذه العلاقة بعقد نشر واضح يحدد فيه التزامات الطرفين وحقوقهما وواجباتهما بنصوص خالية من اللبس يتنازل فيه المؤلف عن حق الاستغلال المادي مقابل مبلغ مقطوع أو نسبة من سعر البيع، ويظل الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف، إذ لا يجوز التنازل عنه، وتبدأ المشاكل والاتهامات المتبادلة من هذه النقطة إذا لم يتم توقيع عقد واضح أو عدم توقيع عقد إطلاقا كما يحدث أحيانا . ولتوضيح اللبس في العلاقة لا بد من التوقف أمام ماذا يريد المؤلف، وماذا يريد الناشر. يريد المؤلف تقديراً معنوياً وأدبياً واهتماماً بإنتاجه وانتشاراً واسعاً وتراكم سمعة أدبية أو مهنية يستثمرها في حياته، إضافة إلى الحصول على حقوقه المادية وفق ما يتوقع من شهرته وما ينص عليه العقد إن وجد. أما الناشر صاحب الرسالة، فإنه يريد أن ينتج كتباً ذات قيمة وقابلة للتسويق وأن يستعيد أمواله التي يستثمرها ويحقق ربحاً مادياً يمكنه من العيش والتوسع في استثماره لذلك لا بد من التمييز الذي يساعد على الفهم. في الجزائر أعتقد أن بيئة النشر والقراءة ليست بالمستوى الذي يدفع الكاتب للاهتمام بتسجيل وحماية مؤلفاته، ، لذا فإن مستوى صناعة النشر والتوزيع وطبيعة القارئ المحلي تؤثر في درجة اهتمام المؤلف بحماية حقوقه. وعندما يعلم أن مؤلفه لا يوزع ولا يقرأ بشكل جيد أيضا يبدأ بالتنازل عن حقوقه ويفقد الاهتمام بها شيئا فشيئا. الحقيقة أنه كلما زادت المقروئية بالبلد أصبح المؤلف حريصاً على حقوقه وسلك القنوات القانونية لحماية مؤلفاته. كما اجزم ان الواقع المهلل والمتردي للكتاب و النشر والتأليف بالجزائر هو ما يجعل شابا مبدعا يريد أن يرى كتابه في السوق، ويقدم لذلك تنازلات كبيرة أحيانا، منها دفع حقوق النشر، أو قبول الكاتب بعدد من النسخ نظير جهد، حيث تتم العملية، في غالب الأحيان دون أي اعتبار لنوعية الورق والإخراج، ودون مناقشة سعر الكتاب وعدد النسخ المطبوعة، ودون أي عقد بين هذا وذاك في حالات كثيرة . يطالب الكاتب بحقه في نسبة الربح المتفق عليها يأتي الناشر ويحرمه منها بحجة أنه لم يبع عددا كافيا من النسخ، وكيف للمؤلف أن يتأكد أن الناشر قد طبع 1000 نسخه وليس 3000.وهناك أمر آخر يكمن في أن المؤلف الجزائري يتصور أن كتابه سيدر ذهباً عليه، ومن ثم يصطدم بالواقع. فالكتاب العربي لا يقارن بالكتاب في الدول الغربية، فنحن امة لا تقرأ، وقد يكون قد حدث لبعض المؤلفين مواقف مع دور نشر محلية اذ كثيراً ما يأخذ الناشرون حقوق المؤلفين، ونلمس هذا من خلال ما نسمعه من تجارب متداولة عن الأمر. وكثير من المؤلفين يشتكون من أن الناشرين لا يدفعون حقوقهم في حين يظلون ينشرون، ويعتقدون في الوقت نفسه بأن حدود النشر تنتهي عند صدور المؤلف، متجاوزين بذلك عتبة الحقوق الأخرى، كحق التأليف وحق الاقتباس. أما لماذا لا يلتزم الناشر باحترام بنود العقد المبرم في حال وجوده. ناهيك عن عدم دفع الحقوق والتهرب بدواعي لا معنى لها فمن وجهة نظري هذا بسبب سذاجة المؤلف وعدم متابعته وتقصيه عن أساسيات التعامل القانونية مع الناشر فلا أحد يركب ظهرك إلا اذا كنت منحنيا فلا يجب على المؤلف إن يترك فرحته بقبول الناشر لمؤلفه ينسيه الجوانب الأخرى المتعلقة بحقوقه وأعتقد أن التأكيد على حماية حقوق المؤلف هو الحلقة الأولى لحل هذه المشكلة. وعلى الطرفين أن يتصديا معاً للمصاعب التي تواجه هذه الصناعة حيث تكمن المشاكل والتهم المتبادلة بين الطرفين لما ينشأ عنها من ظروف تقود إلى الشك.والخروج من أزمة ضياع حقوق المؤلف وجشع بعض الناشرين لا يتأتى إلا بدراسة جماعية متأنية من المعنيين بالأمر، والأهم من هذا تدخل حكومي جاد من المسؤولين عن القطاع وتطوير آليات النشر إضافة لضرورة إعادة ترتيب العلاقة السطحية القائمة بين الناشر والمؤلف، لأنها جافة وغير عملية.
