فروخي: إعادة الاعتبارللشعبة يساهم في التنمية المستدامة

ارتفاع أسعار السردين مرتبط بالطبيعة
أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروحي، أهمية الصيد التقليدي كونه يضع الإنسان في مركز النشاط التنموي، ويساهم بشكل فعّال في التنمية المستدامة وهو مصدر للعمل والدخل لمعظم الصيادين التقليدين، ومستحدث لمناصب الشغل، داعيا إلى إعادة الاعتبار لهذا القطاع الذي يتطلب مقاربة للتسيير والتنمية ملائمة لخصوصياته.
أكد فروخي لدى إعلانه افتتاح الندوة الجهوية حول الصيد التقليدي بعنوان”بناء المستقبل من أجل صيد بحري مستدام في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود”، بفندق الشيراطون، على رغبة الجزائر في ترقية الصيد التقليدي، باعتباره نشاطا يضع الإنسان في مركز النشاط التنموي، ويساهم بفعالية في التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالاستغلال المسؤول للثروة الصيدية وتحقيق الأمن الغذائي وامتصاص البطالة، وكذا إحداث تنمية محلية في المناطق الساحلية المعزولة.
وذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن الجزائر بادرت منذ سنوات ببرنامج خاص للصيد البحري في جانب التكوين وتشجيع هذا الصيد محاولة تبادل التجارب مع الدول الأخرى الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود لأننا في نفس المساحة الطبيعية التي ينشط حولها كل الصيادين، للتصدي للتحديات، التي تواجه الصيد خاصة المحافظة على الثروة السمكية.
وأضاف فروخي، أن الصيد التقليدي يشكل موردا معيشيا ومصدرا للعمل والدخل لمعظم الصياديين التقليديين، داعيا إلى إعادة الاعتبار لهذا النشاط على أنه قطاع معقد يتطلب مقاربة للتسيير والتنمية ملائمة لخصوصياته، مشيرا إلى أن الندوة تشكل تظاهرة مهمة لتحقيق مبادرات عملياتية وأنشطة ملموسة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الجهوي، لتنمية هذا القطاع.
غير أن هذا النشاط واجه عدة تحديات خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، قال المسؤول الأول على قطاع الصيد البحري مثل انخفاض المردودية، التلوث، عدم تطبيق التنظيم المعمول به عبر المراقبة والمتابعة بشكل كاف، وفي هذا الصدد وضعت الوزارة الوصية في إطار مقاربة تشاركية وعلى أساس مبادئ “النمو الأزرق” مخططا لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات وهو مخطط “أكواباش الجزائر 2020”، مع إيلاء أهمية وعناية خاصة للصيد التقليدي كونه أحد أهم أولويات التنمية في القطاع.
وحسب فروخي، أن الإشكالية تكمن في وجود صيادين صغار بأعداد كبيرة يمارسون المهنة بشكل غير قانوني، داعيا إياهم إلى الاندماج في برنامج الوزارة للمحافظة على البيئة في الساحل الجزائري واحترام الثروة السمكية بتقنيات الاستدامة، وكذا المؤسسات المشرفة على الموانئ، وحسبه أن صحة البيئة البحرية مرتبطة بمردودية السمك.
وفي رده عن سؤال حول ارتفاع أسعار السردين، أوضح أنه مرتبط بالطبيعة وأن الإنتاج حين يكون متوفرا في موسمه الطبيعي، تنخفض أسعاره، مشيرا إلى أن العامل الآخر هو الأنظمة الاستهلاكية التي تغيرت، مما أدى إلى كثرة الطلب.
وعن عدد القوارب الصيدية، قال فروخي إن هناك حوالي عشرة آلاف قارب، حيث أن الكثير منهم موجودون في مواقع مختلفة في الساحل، وأحيانا في مواقع نوعا ما منعزلة.
من جهته، قال أرني ماتيوزن نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للصيد وتربية المائيات “الفاو”، إنه يجب اعتماد السياسة التشاركية، مع البحارة والعمل على كيفية سن طريقة تشاركية من خلالها يكون البحار على علم بمخاطر الصيد غير القانوني، والذي لا يحترم البيئة، مضيفا أن هناك مجهودا جهويا في إطار منظمة “الفاو” لسن هذه الإستيراتيجية الجهوية، من خلالها يكون لجميع الفاعلين دور في هذه السياسات.