آليات قانونية لحماية الثروة السمكية وتعزيز الجانب الوقائي للمهنيين

عرض، أمس، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمام أعضاء مجلس الأمة، نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في جويلية 2001، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان.
وتضمن النص، الذي يصادق عليه النواب، اليوم، آليات جديدة تصبّ مجملها في تعزيز الحماية القانونية للثروة السمكية.
وفي معرض تلاوته لنص القانون أمام أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، أوضح فروخي الأهمية التي يحظى بها نص القانون الذي يكرس الحماية القانونية الفعلية للثروة المائية، لاسيما الثروة المرجانية، حيث تضمن النص آليات حمايته من ممارسات الصيادين غير المرخص لهم وتشديد الردع في حق المخالفين، على سبيل الرفع من درجة العقوبات المالية.
أشار وزير الصيد البحري إلى أن دائرته الوزارية، حرصت على ازدواجية الآليات القانونية الجديدة مع عمليات الصيد المنفذة في الميدان وهو ما تضمنه النص، الذي يدعو إلى وضع مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها، وتهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتسييرها، إضافة إلى تثمين الصيد المسؤول وتربية المائيات المستدامة.
تطرق نص القانون إلى ركائز استغلال الموارد الصيدية، منها ضرورة مشاركة مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات، وتأسيس مصايد أسماك وجمع المعطيات من أجل تحسين المعارف العلمية، وكذا المراقبة بالتنسيق مع السلطات المعنية من أجل السهر على عدم المساس بالموارد البيولوجية وأوساطها.
وذكر فروخي، أن الأحكام القانونية الجديدة، جاءت لتعزيز الجانب الوقائي للمحافظة على الثروة، إذ تؤخذ بعين الاعتبار الممارسات والتجربة الميدانية في تحديد العقوبات حسب درجة الخطورة وترسخ مبدأ التدرج في تحديد العقوبات وفق نوع المخالفة بين الجناية أو الجنحة، حيث أضاف القانون عقوبات بحق مخالفي شروط ممارسة صيد المرجان.
وفي ردّه على تعقيبات أعضاء المجلس حول نص القانون، التي انصبت حول إشكالية ارتفاع أسعار السمك في الأسواق ومدى مساهمة نص القانون في حماية الثروة السمكية ومهنيي القطاع على حد سواء، أكد فروخي أن القطاع يعمل على تحقيق ثلاثية الحماية الاجتماعية للمهنيين بالدرجة الأولى والحفاظ على الثروة السمكية وتطوير طرق وسبل استغلالها.
وأرجع وزير الصيد البحري مشكل ارتفاع أسعار السمك في الأسواق الوطنية، إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب بالدرجة الأولى، حيث أشار إلى توسع ثقافة استهلاك المنتوج عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى تذبذب عمليات التسويق، جراء غياب استراتيجية واضحة تعمل على خلق تنافسية متواصلة بين التجار، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير آليات صيد جديدة في إطار البرنامج الخماسي 2015 - 2019.