إرادة الجزائر في رفع التحفظات عن مواد بعض مواد الاتفاقية الدولية

مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء
أكدت جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة، أمس بالجزائر العاصمة، أن إرادة الجزائر في رفع تحفظاتها عن بعض مواد الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة «سيسمح بتكييف القوانين الجزائرية مع القوانين الدولية».
في هذا الصدد، أشادت كل من الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي وممثلة قسم المرأة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين سمية صالحي ورئيسة الجمعية الوطنية للمرأة والتنمية الريفية في تصريح لواج بدعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعادة النظر في تحفظات الجزائر حول بعض مواد هذه الاتفاقية واعتبرن مسعى الرئيس بوتفليقة لتكييف القوانين الجزائرية بالقوانين الدولية «بالأمر الجيد».
وأكدت السيدة نورية حفصي أنه «برفع تلك التحفظات ستنضم الجزائر بشكل كلي إلى النظام القانوني الدولي وذلك يسمح للمرأة بممارسة حقوقها كاملة طبقا للتغيرات المتضمنة في الترسانة القانونية الوطنية حول المرأة سيما قانون الأسرة».
كما أشارت إلى أنه «على ضوء النصوص القانونية المصادق عليها حول حقوق المرأة سيما في مجال العمل والسياسة والمساواة يصبح لا داع من تلك التحفظات».
وعن سؤال حول المواد المعنية برفع التحفظات أكدت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أن «الأمر يتعلق بالتأكيد بالمواد المتناقضة مع الدستور الجديد باستثناء الأحكام المتناقضة مع الشريعة على غرار الإجهاض».
وتابعت قولها أن «الجزائر لن تعود عن تحفظاتها حول بعض المواد المتعارضة مع الدين الإسلامي» مذكرة بالمادة 2 من الدستور التي تنص على ان «الإسلام دين الدولة».
من جانبها أكدت السيدة صالحي أن «دعوة رئيس الجمهورية تعد استجابة لمطلب نسائي يعود إلى سنوات طويلة»، معربة عن أملها في معرفة المواد التي سيشملها رفع التحفظات.
أما السيدة زيتون فقد أشارت إلى ان القرار «الذي طالما انتظرته الحركة الجمعوية يعد قرارا جيد من رئيس الدولة».
وتابعت قولها «انه قرار شجاع من رئيس الجمهورية لفائدة النساء» مضيفة أن الجزائر في الطريق إلى مطابقة قوانينها مع القوانين الدولية.
وبتصديقها على الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1981 كانت الجزائر قد أبدت تحفظات حول بعض أحكام تلك الاتفاقية التي صادقت عليها الأمم المتحدة سنة 1979.
وتتعلق تلك التحفظات بمحتوى بعض مواد الاتفاقية خاصة تلك التي تخص حقوق المرأة و المساواة مع الرجل و الزواج و الجنسية و التحكيم الدولي.
وشملت تحفظات الجزائر الأحكام المتضمنة في المواد 2 و15 (الفقرة 4) و16 و29 (الفقرة 1) من هذه الاتفاقية وذات الصلة بمختلف جوانب الحياة اليومية المرتبطة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعا في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى إعادة النظر في تحفظات الجزائر حول بعض مواد الاتفاقية فيما يخص المكتسبات المحققة من أجل ترقية وحماية حقوق المرأة.
وأكد الرئيس بوتفليقة في رسالته «إنني أوجه دعوة قوية وصريحة للهيئات المؤهلة من أجل إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة».
وأضاف رئيس الجمهورية أن «إعادة النظر في هذه التحفظات يكون في كنف احترام مراجعنا السمحة».