الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد المرأة: هذه كلمتي

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء إلى إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة "بما يتناسب و المكتسبات" التي حققتها في مجال ترقية وحماية حقوقها.
و في رسالته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة, قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون خلال حفل اشرف عليه الوزير الاول عبد المالك سلال, قال رئيس الجمهورية: "بمناسبة احتضان بلادنا الجمعية العامة الخامسة الإفريقية حول دور مصالح الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد المرأة و الفتاة, فإن كلمتي لن تكون إلا دعوة قوية صريحة للهيئات المؤهلة من أجل إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة".
و تأتي إعادة النظر في هذه التحفظات "بما يتناسب و المكتسبات" التي حققتها الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة و حمايتها و ذلك كله "في كنف احترام مراجعنا السمحة", يؤكد الرئيس بوتفليقة.
و في ذات السياق, سجل رئيس الجمهورية اعتزازه بمساهمة الجزائر في خطة العمل التنفيذية حول "المرأة و الأمن و السلام" في إطار جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.
و كانت الجزائر قد صادقت سنة 1996 مع تحفظات على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1979.
و تتعلق هذه التحفظات بمحتوى بعض مواد الاتفاقية خاصة تلك التي تخص حقوق المرأة و المساواة مع الرجل و الزواج و الجنسية و التحكيم الدولي.
المرأة حظيت في التعديل الدستوري بنقلة أخرى في مجال ترقية مكانتها على شتى الأصعدة
و أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن المرأة حظيت في التعديل الدستوري بنقلة إضافية فيما يتعلق بترقية مكانتها على شتى الأصعدة.
و في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, شدد رئيس الجمهورية على أنه "لا جدال في أن المرأة قد حظيت في المراجعة الدستورية بنقلة أخرى في ترقية مكانتها على صعيد الشغل و تقلد المسؤوليات, يستوجب العمل على تحقيقها لتكتمل نهضة الأمة".
وقال الرئيس بوتفليقة : "نعتقد جازمين بأن دستورنا المعدل يوفر للجميع, سلطة و معارضة, نساء و رجالا, أرضية صلبة لمشروع حكامة في ظل دولة الحق و القانون تضمن فيها الحريات الأساسية و تحدد المسؤوليات و تبلور الواجبات و الحقوق و يسود فيها القانون بكل شفافية ضمن منظومة اجتماعية واضحة المعالم و الأهداف".
كما ذكر في ذات السياق بأن التعديل الدستوري جاء ليكون "المرجعية التي يحتكم إليها الجميع و السقف الذي يستلهم منه الاجتهاد في جميع القضايا منها العلاقات ما بين شرائح المجتمع و إدارة الحكم و توزيع السلطات و مختلف القواعد الأخرى التي ترتكز عليها الدولة".
(وأج)