شددت كل من الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيدة نورية حفصي والوزيرة السابقة والخبيرة القانونية السيدة مريم بن ميهوب زرداني لدى استقبالهما، أمس، من قبل الهيئة الوطنية للمشاورات على ضرورة اعتماد نظام ''الكوطة'' لضمان التمثيل السياسي للمرأة في المجالس النيابية والمؤسسات السياسية. وأكدت السيد نورية حفصي في تصريحها للصحافة عقب اللقاء الذي جمعها بهيئة المشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، أنها اقترحت منح النساء حصة لاتقل عن 30 بالمائة في قوائم مرشحي الانتخابات لتشجيع المرأة على العمل السياسي، مشددة في هذا الصدد على ضرورة اعتماد نظام ''الكوطة'' لمرحلة انتقالية معينة لتمكين المرأة من التواجد في المجالس المنتخبة، وذلك بالنظر إلى أن الأحزاب السياسية لا تريد احترام هذه اللعبة الديمقراطية'' على حد تعبيرها. وأعلنت المتحدثة أن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يعد من أبرز الأطراف التي اقترحت ضبط نسبة 30 بالمائة من المشاركة النسوية في المؤسسات السياسية، والتي تعمل الحكومة على فرضها من خلال مشروع القانون الجاري الإعداد له بإشراف من وزارة العدل وتوجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة بأنه من غير اللائق أن تتأخر الجزائر التي كانت دائما متقدمة في مجال الممارسة الديمقراطية في مجال التمثيل النيابي للمرأة والذي لا يتعدى 7 بالمائة، في حين انه في الكثير من الدول الأخرى على غرار موريتانيا تتعدى نسبة التمثيل 25 بالمائة. كما شملت اقتراحات الاتحاد حسب أمينته العامة، الدعوة إلى تأهيل المجتمع المدني ليساهم في إنجاح برنامج الإصلاحات، و''ضرورة إشراك الشعب الجزائري في مسعى تعديل الدستور''، وذلك في إشارة منها إلى ضرورة عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي، معتبرة في هذا الصدد أنه ''دون إشراك ومساهمة الشعب الجزائري يبقى الدستور مجرد وثيقة لا أكثر''. من جهتها دعت الوزيرة السابقة ونائبة رئيس لجنة القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة التابعة لهيئة الأممالمتحدة السيدة مريم بن ميهوب زرداني، خلال استقبالها من قبل الهيئة إلى تطبيق كل مواد الدستور التي تكرس المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل وتوسيع مجال تقلد المرأة للمسؤوليات على كل المستويات، متسائلة ''كيف يمكن أن نسمح بتأخر المرأة في المجالات السياسية في الوقت الذي أصبحت تحقق فيه أكبر نسبة من النجاح في مجال التعليم وتحتل تمثيلا رياديا في مجال العدالة؟''. وفي نفس السياق أشارت السيدة زرداني إلى أن الجزائر صادقت على مختلف الاتفاقيات الدولية التي تقر بمبدأ المساواة بين النساء والرجال، داعية من جانب آخر إلى ضرورة إعطاء الأمازيغية المكانة اللازمة في الدستور الجزائري باعتبارها ثابتا من ثوابت الأمة لا يختلف برأيها عن العروبة والإسلام.
