سلال: الجزائر عقدت العزم على تنويع اقتصادها

التصدير معركة لابد من كسبها
900 مليون دولار كلفة استعادة الحجار والاستقرار ضمان النجاعة
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، ضرورة غرس ثقافة التصدير لدى المنتجين الوطنيين، وتعهد باستكمال كافة البرامج السكنية رغم الصعوبات المالية، ودعا عمال الحجار إلى تبني الحوار لحل المشاكل وإعادة بعث المركب الذي كان إلى وقت قريب فخر الصناعة الجزائرية.
لم يكتف الوزير الأول، خلال خرجته الميدانية، لعنابة متابعة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، بتلقي المعلومات عن المشاريع، وتقديم التوجيهات، ووجه انتقادات لاذعة للقائمين على القطاع الفلاحي، وشدد على ضرورة التوجه نحو التصدير إلى الخارج.
وبالنسبة للمسؤول الأول، عن الجهاز التنفيذي، فإن «الجزائر تخوض حربا من أجل تنويع اقتصادها ولن تتراجع أبدا إلى الوراء»، وقال أن برنامج الحكومة يعتمد على الصناعة والفلاحة، قبل أن يستطرد، بأن هذه الأخيرة حققت تقدما لا يرقى إلى التطلعات والآمال المعلقة عليها.
تصريح سلال، جاء خلال تفقده لمزرعة تعود ملكيتها لأحد الخواص، حيث أبدى انزعاجا شديدا من الأرقام المقدمة له، واعتبر «وجود 19 ألف بقرة فقط بعنابة، ضربا من المستحيل، وهي التي كانت غداة الاستقلال تحصي أزيد من 40 ألف رأس».
وأضاف قائلا أن إنتاج كل بقرة ل6 لترات من الحليب، شيء غير مقبول ومضاد للاقتصاد، ويجب عليك موجها كلامه للمستثمر أن تطلب الصفح من الجزائريين عندما تصرح هكذا رقم، موضحا أن سبب تدني مردودية الأبقار يعود بالأساس إلى سوء الاعتناء بها وعدم توفير الأعلاف والمياه الضرورية.
وقال «بلادنا تتوفر على جميع الإمكانيات، وعلينا أن نستغلها جميعها»، مشيرا إلى أن ولاية الطارف تسجل فائضا في مجال المياه، بحيث يمكنها الاستثمار في زراعة الأرز.
وأكد الوزير الأول «أن البلاد عقدت العزم على المضي قدما نحو التنمية وتنويع الاقتصاد باستغلال جميع الموارد المتاحة»، مضيفا «هذا الطريق اخترناه ومن يمشي معنا مرحبا به، ومن يرفض ما عليه إلا التنحي».
وفي سياق ذي صلة، اعتبر الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الجزائر تعاني أزمة «معرفة بتقنيات التصدير»، مبررا ذلك بالعجز الفاضح الذي سجل في عمليات تسويق المنتجات الفلاحية التي سجلت وفرة في الإنتاج.
وقال «في ولاية وادي سوف، جاءهم فائض في مادة البطاطا فلم يعرفوا كيف يتعاملون معه»، مرجعا الأمر إلى عدم التحكم في التصدير، واستغرب المتحدث عدم تفكير القائمين على إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار عنابة، في إنشاء فضاء خاص بشحن البضائع وتصديرها نحو الخارج.
وشدد الوزير الأول، على أهمية التوجه نحو الشراكة الأجنبية، في الميدان الفلاحي، مشيرا إلى حضور متعاملين من روسيا إلى ولاية الوادي، وأفاد «بأن ذلك يساعد أصحاب الإنتاج ويسهل عملية تسويق المنتجات».
وأعطى عبد المالك سلال، تعليمات ببعث المزارع النموذجية المتوقفة، واستغلالها في إطار الشراكة، بالنظر للانعكاسات الإيجابية جدا لهذه الأخيرة، على صعيد الخبرة والكفاءة وضمان قنوات التصدير نحو الخارج.
وفي مركب الحجار، ذكر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن الدولة استعادت المركب بشكل نهائي «وأصبح جزائريا 100٪»، وقال مخاطبا الشريك الاجتماعي (النقابة)، بأن «ثمن استعادته ناهز 900 مليون دولار»، مؤكدا بأن الدولة ومن خلال هذا المبلغ قدمت أكثر من اللازم، ولا يمكن التعويض إلا بالعمل وإعادة المركب إلى سابق عهده.
ودعا ممثلي النقابة، إلى تبني نهج الحوار لحل المشاكل والخلافات وإبقائها على الصعيد الداخلي للمركب، وطلب منهم وقف الإضرابات «ومنح 03 سنوات لمجلس الإدارة، لتحريك النشاط وإعادة بعثه»، مشيرا لأهمية الاستقرار كضامن أساسي لرفع مردودية الإنتاج.
وخاطب بعض العمال بالقول «عليكم الحفاظ على هذا المركب، فمن الصعب إنقاذه مرة أخرى إذا انهار»، لافتا «إلى أنه لم يعد الوحيد الذي ينتج الحديد والصلب، فهناك مصنع بطيوة، ومركب بلارة الذي سيدخل مرحلة الإنتاج سنة 2017، ما سيفرض عليكم منافسة شديدة في السوق».
يذكر، أن المركب يشتغل بطاقة محدودة، بالنظر إلى دخول الفرن العالي مرحلة الصيانة وإعادة التأهيل التي ستستكمل شهر ماي المقبل، على أن تستلم عملية تحديث بقية المرافق شهر أوت من نفس السنة.
ولدى إشرافه على عملية تسليم، مفاتيح حوالي 500 مسكن عدل لمكتتبي 2001، ببلدية برحال، أكد الوزير الأول وفاء الحكومة لالتزاماتها التي قطعتها أمام الشعب بشأن برنامج «عدل»، رغم الضائقة المالية التي تواجهها جراء انهيار أسعار البترول في الأسواق الدولية.
وقال أمام المستفيدين، «تعرفون كلكم الوضعية المالية التي نعرفها جراء الظرف الاقتصادي الحالي، ولكن هناك عهد قطعناه مع الجزائريين وسنفي به حتى النهاية».
وكشف أن حوالي 185 ألف وحدة سكنية من برنامج «عدل»، يجري إنجازها على المستوى الوطني، وأعلن عن تسليم 8000 وحدة بالعاصمة خلال شهر رمضان المقبل، لفائدة مكتتبي 2001.
وفي تصريح على هامش الزيارة، تطرق الوزير الأول، لقضية الكاتب الصحفي كمال داود، بعد ما أثاره من جدل مؤخرا بفرنسا عقب مقال تطرق فيه للمهاجرين بأوروبا، وقال سلال «طلبت من داود الكتابة هنا بالجزائر، وليس هناك بفرنسا، كي لا يكون عرضة للاستغلال».