التحضيرات المحكمة حققت أهدافها

ارتفاع نسبة المشاركة ليست مفاجأة

أكد نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتاسع أفريل ,2009 التي قدرت ب54,74 بالمائة لا تعتبر ''مفاجأة''، بقدرما هي نتيجة حتمية للتحضيرات التي قامت بها الإدارة خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما تحيين القوائم، وحمّل زرهوني مسؤولية المناورات المندرجة ضمن محاولات يائسة لعرقلة العملية الانتخابية لدعاة المقاطعة، وقال في سياق حديثه عن التزوير ''إذا سلمنا بأنه وقع، فإنه بنسب ضعيفة جدا لا تؤثر على نتيجة الاقتراع''. وفي سياق مغاير، أكد أن الميزانية المخصصة للانتخابات تراوحت مابين 5 و6 مليار دج.
وعاد وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال الندوة الصحفية التي نشطها صباح أمس بفندق ''الأوراسي'' في أعقاب إعلانه عن نتائج رابع انتخابات تعددية، إلى المعطيات التي وصفها بالموضوعية المبررة لنسبة المشاركة، حيث ذكر بالمجهودات المبذولة من قبل المؤسسات الإدارية، لاسيما البلديات التي قامت بعدة عمليات منها تحيين وتصحيح القوائم الانتخابية التي شملت 92 بالمائة من المنتخبين، بالاضافة إلى العمليات الجوارية التي تنقلت على إثرها أفواج عمل إلى بيوت العائلات التي استفادت من مليون و630 ألف وحدة سكنية في السنوات الأخيرة والتي سمحت بتسوية وضعية 3 ملايين ناخب .
وبعدما أشار إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة في منطقة القبائل وتحديدا بجاية وتيزي وزو، لا يشكل مفاجأة وإنما يعكس تفطن سكان المنطقة إلى محاولات بعض الناس الذين حاولوا جرّهم إلى الطريق الخطأ، ذكر بالعدد الهائل للمواطنين الذين شاركوا في المهرجانات والجولات الجوارية والاستقبالات الشعبية التي أشرف عليها المترشحون الستة، وقد قدر عددهم بأزيد من مليوني مشارك مقابل مليون و250 ألف في الحملة الانتخابية لرئاسيات (2004)، مما يعكس أضاف يقول ''الأهمية والاهتمام الذي أولاه الشعب الجزائري لهذا الاقتراع''.
وعلاوة على عملية تحيين القوائم الانتخابية، ذكر منشط الندوة أيضا بأنه وعلى عكس الانتخابات السابقة، سجل إقبال كبير للمواطنين خلال مراجعة القوائم الانتخابية، حيث استقبلت المصالح البلدية ما لا يقل عن 180 ألف ناخب جاءوا من أجل تسوية وضعيتهم وتسجيل أنفسهم مقابل أقل من 24 في رئاسيات (2004)، وبرأي زرهوني، فإن السلوك الانتخابي قد تغير وتطور بالنسبة للمواطن الجزائري، فبعدما كان 93 بالمائة من الجزائريين أميين غداة الاستقلال بعد 132 سنة من الاستعمار، فإنه في انتخابات نوفمبر 2007 / محليات سجل 80 بالمائة من المنتخبين عمرهم يقل عن 50 عاما، 60 بالمائة رؤساء بلديات و50 بالمائة منهم خريجي جامعات، وخلص إلى القول بأنه ''هذه الجزائر الجديدة التي تؤكد حرصها على الحس المدني''.
وبخصوص ما وصفه زرهوني بالادعاءات التي رفعها البعض خلال يوم الاقتراع، أكد بأن إدارته لم تتلق أي ملف في هذا الشأن، مؤكدا بأنه من حقهم رفع طعون على مستوى اللجنة المكلفة بمراقبة الانتخابات ورفع شكاويهم إلى المجلس الدستوري، وبالمناسبة حرص على التذكير بأن الأرقام والنسب المقدمة مؤقتة إلى غاية تثبيتها من طرف المجلس الدستوري وأضاف المتحدث في سياق رده على سؤال حول امكانية التزوير بأنه إذا سلمنا بوجود تجاوزات تزوير، فإن نسبتها قليلة جدا.
ولم يخف زرهوني تسجيل بعض المناورات والحوادث، كان هدفها الحيلولة دون أداء الناخبين حقهم وواجبهم الانتخابي، البعض منها يتحمل مسؤوليتها الإرهابيون وأخرى تسبب فيها دعاة المقاطعة، حيث سجلت محاولة تخريب 10 مكاتب اقتراع وتهديد الناخبين باستعمال العنف ''بزجاجات حارقة''، ولكنها لم تؤثر حسبما أكد على سير العملية الانتخابية باستثناء مكتبين بالبويرة مسجل بهما حوالي 5800 ناخب فقط، ورغم محاولات العرقلة بالعنف محملا المسؤولية لدعاة المقاطعة، إلا أن زرهوني أكد بأنها لم تؤثر على الانتخابات ولا على نتائجه.
وفي نفس السياق، قدم الوزير الوصيّ حصيلة العمليات الإرهابية، حيث تسببت قنبلة تقليدية اعترضت سيارة الدرك الوطني بإحدى بلديات تبسة في جرح اثنين من العناصر وأصيب جندي من الجيش الوطني الشعبي في عملية أخرى وقعت ببلدية أولاد عطية بسكيكدة، وتم رمي حافلة صغيرة بزجاجات حارقة بالناصرية ببومرداس، ووضعت قنبلة تقليدية بالقرب من مركز ''محند الحاج''، ووقع اشتباك بين عناصر الجيش الوطني الشعبي و10أشخاص بتيزي وزو، وأشاد زرهوني بمجهودات مختلف أجهزة أسلاك الأمن الوطني، وفي مقدمتها الجيش.
وفي معرض رده على سؤال حول تكلفة الحملة الانتخابية للإستحقاق الرئاسي، فنّد زرهوني بقوّة ما أشيع حول أن التكلفة ارتفعت في انتخابات ,2009 وأوضح بأن التكلفة لم تتغير منذ شغله منصبه الحالي وتتراوح في كل مرة مابين 5 إلى 6 مليار دج، مضيفا بأن الدعم المقدم يأتي من باب ضمان منافسة شريفة ومساواة بين المترشحين.
وجدد زرهوني التأكيد على أن الدولة لم تمنع دعاة المقاطعة من التعبير عن إرادتهم، وفيما يخص المشكل الذي طرح بخصوص القاعات بكل من سيدي بلعباس ومعسكر وتيزي وزو فإن أولئك الذين طلبوا القاعة أودعوا طلبهم متأخرا وكانت القاعات محجوزة، وفيما يخص عملية التوزيع أكد بأنها تمت وفق قرعة أو باتفاق بين ممثلي المترشحين الذين يستفيدون منها مجانا.
للإشارة، فإن زرهوني اعتبر بأن نسبة مشاركة الجالية لم تختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة، إلا أنه وقف عند الظروف الاستثنائية لآداء الجالية الجزائرية في المهجر لحقها وواجبها الانتخابي، حيث تضطر إلى قطع مسافات كبيرة والتوقف عن العمل بعد طلب إذن.