الفقارة موروث حضاري لا يمكن التفريط فيه

تزويد السكان بالماء وتعزيز شبكة التطهير أولويتنا
أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أمس الأول، عن البرنامج العام للقطاع المخصص لولاية أدرار من خلال استفادتها من 34 مشروعا كبيرا بغلاف مالي يفوق 25 مليار دج، ما يترجم العناية التي توليها الدولة للنهوض بهذه الولاية وتحسين الخدمات الأساسية بها، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير شبكة الربط بالمياه وشبكة التطهير والحفاظ على النظام البيئي بالمنطقة.
في هذا الإطار، قال الوزير إن من بين الأولويات التي تركز عليها الوصاية بأدرار، إعادة الاعتبار لصيانة نظام الري التقليدي المعروف ب «الفقارة»، بهدف إعادة بعثها وإحيائها من جديد، خاصة وأن كثيرا منها جفّت وضاعت، حيث تحصي الولاية 1468 فقارة، بقي منها 853 حيز الخدمة وتم صيانة 127 فقارة، مؤكدا استعداد الوزارة تدعيمها بكل الإمكانات وذلك بعد إعداد بطاقية تقنية لكل واحدة منها، باعتبارها تمثل إرثا ثقافيا واقتصاديا يترجم عبقرية الإنسان بالمنطقة، دون إهمال تدعيم نظام الفقارة بآبار عميقة للرفع من منسوبها والحفاظ على الفلاحة. علما أنه سيتم تهيئة 50 فقارة خلال هذه السنة.
وأعرب نوري عن أمله في الرقي بالولاية، بالنظر لقدراتها الكبيرة مقارنة بباقي الولايات الجنوبية، ما جعله يشدد على تعزيز شبكة الربط لتزويد الساكنة بماء الشروب وتهيئة القديمة منها وإزالة كل الشبكة التي تتوافر على مادة الأميونت، حيث رصد لهذه الغاية أكثر من ألف مليار سنتيم، وأكثر من 800 مليار سنتيم لشبكة تطهير القصور ومختلف القرى المتواجدة عبر إقليمها، مشيرا أن الأولوية ستعطى للقصور التي تبقى ضعيفة من حيث الربط بشبكة التطهير، حيث تم ربط أكثر من 174 قصر بشبكة تطهير ويجب استكمال المهمّة بربط 100 قصر آخر للحفاظ على البيئة وصحة المواطن.
ووقف الوزير خلال زيارته على جملة المشاريع التي استفادت منها الولاية، حيث وضع حيز الخدمة قناة المياه الصالحة للشرب للقصور الجنوبية على طول 25 كلم، ما سيساهم بتزويد أكثر من 8.000 ساكن بهذه المادة الحيوية، ناهيك عن وضع حجر الأساس لبناء محطة المياه المستعملة بتيميمون حتى آفاق سنة 2030 بطاقة معالجة تقدر 13500 متر مكعب يوميا، ما سيمكن من استرجاع المياه المستعملة واستغلالها في السقي الفلاحي والحفاظ على سبخة واحة تيميمون ذات البعد السياحي والاقتصادي وحماية الواحة من التلوث.
بخصوص منسوب المياه الجوفية التي تتوافر عليها الجزائر، قال إنها تتوزع على 600 ألف كلم2، مشيرا إلى أن هذه المياه ثروة حقيقة ونادرة يتعين ترشيد استغلالها. نفس الأمر بالنسبة للمياه الأخرى، خاصة وأنه يعول على توسيع المساحات المسقية بالمناطق الجنوبية التي سطرت لها الوزارة برنامجا يفوق 200 ألف هكتار، موضحا أن هناك تشجيعات كبيرة للمستثمرين الذي يريدون خوض معركة الأمن الغذائي بالجنوب بداية بمنح الأراضي الصالحة للفلاحة.