قرار المغرب تقليص بعثة «المينورسو» سابقة خطيرة

أدان وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، بأشد العبارات «القراراللامسؤول» الذي أقدم عليه المغرب والمتمثل في تقليص بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، معتبرا الخطوة ب»الخطيرة» والتي من شأنها الدفع من جديد إلى المواجهات العسكرية.
وقال ولد السالك في بيان أن «الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تدينان أشد الإدانة هذا الإستهتار اللامسؤول لدولة الاحتلال (المغربي) وتحملانها المسؤولية التي ستترتب لا محالة عن هذا القرار الخطير إذا ما تم تنفيذه».
وأضاف الوزير الصحراوي قائلا، إن إقدام المغرب على إبعاد المكون المدني والسياسي والإداري لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) يعني «إلغاء المهمة التي أنشئت البعثة الأممية من أجلها»، محذرا من أن «المغرب بهذا القرار سيدفع إلى العودة إلى المواجهات العسكرية والحرب بين جيش الإحتلال وجيش التحرير الشعبي الصحراوي».
وذكر مسؤول الديبلوماسية الصحراوية أن إلتزام الطرفين بوقف إطلاق النار «مرهون بإجراء الاستفتاء الموكل إلى المكون المدني للمينورسو» وهذا طبقا للاتفاق الموقع بين الجانبين، الصحراوي والمغربي، تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1991.
ووجه الجانب الصحراوي «نداء عاجلا» إلى مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤوليته باعتباره المسؤول الأول عن بعثة المينورسو والضامن لتطبيق المهمة التي أتت من أجلها والمتمثلة في إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وختم السيد ولد السالك يقول: «لن يقبل الشعب الصحراوي أبدا أن تتحول بعثة الأمم المتحدة إلى حامي وحارس للاحتلال المغربي وأن تحصر مهمتها في الحفاظ فقط على وقف إطلاق النار في تناقض تام مع الإتفاق الموقع بين الطرفين وفي خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية وتحد خطير وغير مسبوق لصلاحيات ومسؤوليات مجلس الأمن».
ويذكر أن البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة قدمت يوم الخميس الفارط قائمة للأمين العام الأممي تشمل 84 عضوا دوليا، ضمن العاملين الدوليين للمينورسو معنيين بوجوب مغادرة المغرب في أجل أقصاه ثلاثة أيام.