بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أدان وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سالم ولد السالك, يوم الأحد بأشد العبارات "القراراللامسؤول" الذي أقدم عليه المغرب و المتمثل في تقليص بعثة الاممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), معتبرا الخطوة ب"الخطيرة" والتي من شأنها الدفع من جديد إلى المواجهات العسكرية. وقال ولد السالك في بيان تلقت وأج نسخة منه, اليوم الأحد, أن "الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تدينان أشد الإدانة هذا الإستهتار اللامسؤول لدولة الاحتلال (المغربي) وتحملانها المسؤولية التي ستترتب لا محالة عن هذا القرار الخطير اذا ما تم تنفيذه". وأضاف الوزير الصحراوي قائلا, إن إقدام المغرب على إبعاد المكون المدني والسياسي والاداري لبعثة الأممالمتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) يعني "إلغاء المهمة التي أنشئت البعثة الاممية من أجلها", محذرا من أن "المغرب بهذا القرار سيدفع الى العودة الى المواجهات العسكرية والحرب بين جيش الإحتلال وجيش التحرير الشعبي الصحراوي". و ذكر مسؤول الديبلوماسية الصحراوية أن إلتزام الطرفين بوقف إطلاق النار "مرهون بإجراء الإستفتاء الموكل الى المكون المدني للمينورسو" وهذا طبقا للإتفاق الموقع بين الجانبين, الصحراوي والمغربي, تحت إشراف الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1991 . و وجه الجانب الصحراوي "نداء عاجلا" إلى مجلس الأمن الدولي, لتحمل مسؤوليته بإعتباره المسؤول الأول عن بعثة المينوزرسو والضامن لتطبيق المهمة التي أتت من أجلها والمتمثلة في إجراء إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية. وختم السيد ولد السالك يقول: "لن يقبل الشعب الصحراوي أبدا أن تتحول بعثة الأممالمتحدة الى حامي وحارس للاحتلال المغربي و أن تحصر مهمتها في الحفاظ فقط على وقف إطلاق النار في تناقض تام مع الإتفاق الموقع بين الطرفين و في خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية و تحد خطير وغير مسبوق لصلاحيات و مسؤوليات مجلس الأمن". و يذكر ان البعثة الدائمة للمغرب لدى الاممالمتحدة قدمت يوم الخميس الفارط قائمة للأمين العام الأممي تشمل 84 عضوا دوليا, ضمن العاملين الدوليين للمينورسو معنيين بوجوب مغادرة المغرب في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
