تتويج "أنفرافير" و" فينوس" بجائزة النوعية 2015

اختيرت من بين 31 مؤسسة وطنية

تُوّجت كل من المؤسسة الوطنية "أنفرافير" المتخصصة في مجالي الإنتاج والخدمات المتصلة بالنقل بالسكك الحديدية وكذا المخبر الخاص بإنتاج مواد التجميل والعطور "فينوس" أمس، بجائزة النوعية لسنة 2015، فيما نالت مؤسسة مطار الجزائر تقديرا خاصا من لجنة تحكيم هذه الجائزة السنوية التي يمنحها المعهد الجزائري للتقييس، وفقا لمعايير تقييم محددة تشمل مدى استجابة المؤسسة لشروط الجودة وكذا مواصفات النجاعة في التسيير وطبيعة العلاقة مع الجمهور والمحيط.
وتفوقت المؤسسات المذكورة في مسابقة النوعية لسنة 2015 والتي ترشحت لها 31 مؤسسة وطنية، بعد تقييم ممحص أجرته لجنة تحكيم هذه الجائزة التي ينظمها المركز الجزائري للتقييس سنويا بإشراف وزارة الصناعة والمناجم، من خلال معاينة مدى مطابقة المؤسسات المرشحة للمعايير التسعة المحددة في التقييم، ومنها نوعية التسيير والعلاقة مع العمال، وكذا نوعية المنتوج المقدم أو الخدمة المقدمة، وجودة العلاقة التي تربط المؤسسة بالجمهور وبمدى احترامها لمعايير المحافظة على والبيئة.وبتتويجها في مسابقة 2015 للنوعية التي أشرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على تسليمها لمسؤوليها، تكون مؤسستا "أنفرافير" و«فينوس" قد سجلتا اسمهما ضمن قائمة المؤسسات ال15 التي تُوّجت بهذه الجائزة التي أحيت أمس سنتها ال13 منذ استحداثها بموجب المرسوم التنفيذي 02 /07 الصادر في 2002.
وقد شكلت مناسبة تنظيم حفل تسليم هذه الجائزة الوطنية أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، فرصة لرئيس لجنة التحكيم سيد أحمد تيباوي، لعرض اقتراحات اللجنة بضرورة مراجعة هذا النص القانوني الذي يؤطر المبادرة التشجيعية، بشكل يبرز دورها في ترقية المؤسسات وينشط التنافس حولها بشكل أكبر من قبل المؤسسات الوطنية. ففي هذا الإطار تقترح لجنة التحكيم، حسبما صرح السيد تيباوي ل "المساء"، ضرورة رفع قيمة الجائزة المقدرة حاليا ب 2 مليون دينار، وتحسين معايير التقييم، فضلا عن تعزيز العمل الترقوي للتعريف أكثر بهذه الجائزة، التي تُعتبر، حسبه، وسيلة هامة لتحفيز المؤسسات الوطنية على تحسين نوعية المنتجات التي تقدمها، وترقية وسائل وأساليب التسيير، وبالتالي تحسين مستوى تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.
وحظيت الاقتراحات التي قدّمها رئيس لجنة التحكيم التي تتشكل من 13 عضوا، باهتمام خاص من قبل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الذي تعهّد بأخذها بعين الاعتبار، والسعي لتكريسها بمناسبة إطلاق الجائزة المقررة العام القادم. واعتبر الوزير في مداخلته الافتتاحية خلال الحفل الذي صادف تنظيم يوم دراسي حول التقييس تحت شعار "التقييس أداة للوقاية"، تتويج المؤسسات بجائزة النوعية مناسبة لتذكير المؤسسات الوطنية بالضرورة الملحّة لولوج مسار النوعية؛ من أجل تحسين نجاعتها في مجال التنظيم والتسيير وإنتاج السلع والخدمات، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائري الذي امتاز دوما بالقدرة على المنافسة في مجال التكلفة، عليه اليوم في ظل تنامي طموح تطوير الصناعة الوطنية، بناء على مزايا أخرى تخص جودة المنتجات الجزائرية.كما أوضح في نفس الصدد، أن ربح معركة التنافسية الدولية يقتضي العمل على تحسين نوعية هذه المنتجات، وفرض العلامة الوطنية في السوق الدولية، مبرزا أهمية تطوير ونشر مواصفات الجودة التي تشكل، حسبه، رهانا للتأثير ومفتاح الحل بالنسبة لاقتصادنا الوطني.
"دار النوعية" لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني
وفي سياق حديثه عن الأهمية التي يوليها قطاعه لمجال التقييس الذي يشكل، حسبه، عنصرا أساسيا في استراتيجية التنمية الصناعية، أشار بوشوارب إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون التقييس الذي سيقوم بعرضه أمام البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة في إطار مسعى ترقية المنتجات الوطنية التي تعمل عليه وزارة الصناعة منذ أزيد من سنة، يتم تحسين عدة جوانب في التقييس، بداية بإدخال مرجعيات جديدة في التصديق، ومنح العلامات للمنتجات، فضلا عن فتح ميدان التصديق لهيئات أخرى، لدعم عمل المعهد الجزائري للتقييس.
وذكّر في هذا الخصوص بالإجراء الذي يتضمنه مشروع هذا القانون لتأهيل الهيئات الوطنية المتخصصة في مجال النوعية (المعهد الجزائري للتقييس، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، الديوان الوطني للقياسة القانونية والهيئة الجزائرية للاعتماد)، وتجميعها في شباك وحيد هو "دار النوعية". كما ينص المشروع على تسريع اعتماد مواصفات النوعية، والعمل على ترقية هذه المواصفات لجعلها مطابقة للمعايير الدولية مع التصديق على التنظيمات التقنية التي تفتقدها الجزائر، للتصدي للمنتجات التي تهدد صحة المستهلك وسلامة المستعملين، ووضع حد لانتشار المنتجات الأجنبية المصنّعة بشكل سيئ والمضرة بصحة المواطن، فضلا عن تسهيل تصدير المنتجات الجزائرية. وسيسمح هذا القانون الجديد، حسب وزير الصناعة والمناجم، بضمان حماية أكبر للمستهلك والاقتصاد الوطني، وذلك بالارتكاز على القواعد الدولية لتقييم المطابقة عبر مسارات الإنتاج والتوزيع.