التكوين و الرسكلة لتصحيح الأخطاء المهنية

ثمّن عميد كلية الإعلام والاتصال أحمد حمدي، استحداث المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة المتضمن في قانون الإعلام، الذي سيرى النور قريبا على اعتبار أنه يحمي الصحافة، من الدخلاء سواء تعلق الأمر برجال المال، أو غير المنتسبين إليها، داعيا الصحافيين للعمل بجدية من أجل حماية المهنة.
يعود الثالث ماي هذه السنة، والجزائر تشرع في تنفيذ دستور معدل أصبح نافذا منذ السابع مارس، لعل أبرز ما تضمنه تعزيز مكاسب الإعلام عموما، الذي قطع أشواطا هامة منذ تكريس التعددية الإعلامية في العام 1989، ويجزم أساتذة القانون الدستوري أن الجزائر باقرار مواد على غرار المادة 41 مكرر2، والتي تنص على أن «حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. فنشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية»، والأهم من ذلك «لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية».
الأستاذ أحمد حمدي وإن ثمن المكاسب الجديدة التي تكتسي طابعا دستوريا، التي تتزامن وثراء إعلامي يجعل من الجزائر مميزة ومواكبة، إلا أنه طرح إشكالا مروحا بحدة، ممثلا في الدخلاء على قطاع الإعلام. وفي معرض رده على سؤال حول الاضافات التي يقدمها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة، أكد أنه كفيل بمعالجة الظاهرة التي تعد تهديدا حقيقيا للمهنة، وبالنسبة له فإن الدخلاء ليس رجال المال فقط، وإنما إعلاميين غير منتسبين، أي لا علاقة لهم بالمهنة لا من قريب ولا من بعيد، شوهوا وأضروا بالصحافة.
وفي سياق حديثه عن الدخلاء من إعلاميين غير منتسبين للصحافة، تطرق الأستاذ حمدي إلى أبجديات وتنظيم العمل الصحافي، معتبرا أن نشر موضوع مراسل رئيسي في الصفحة الأولى لا يمت بصلة للمهنية، لأن المراسل عادة ما يؤدي وظيفة أخرى، كأستاذ على سبيل المثال يرسل موضوعه إلى المسؤولين الذين يقومون بتنقيحه، واتخاذ قرار بنشره، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في الصفحة الأولى حسبه لأن الأمر منافي لأخلاقيات المهنة.
وقال أنه يتفق تماما مع وزير الاتصال حميد ڤرين، الذي جعل من أخلاقيات المهنة ركيزة مخطط عصرنة مهنة الصحافة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، لاسيما وأن الهيئة منتخبة من قبل صحافيين ومكونة منهم، وهدفها حماية المهنة. وبخصوص الأخطاء المهنية نبّه إلى أن رجال الإعلام كغيرهم غير معصومين من الخطأ، والحل يكمن في ضمان التكوين ورسكلة بشكل دائم.
ولأن قوانين الإعلام والصحافة تتجدد باستمرار، فإن التكوين ضروري للصحافيين، للاطلاع على المستجدات، والالتزام بأخلاقيات المهنة، والمجلس يحمي الوسيلة الإعلامية والإعلامي، كما أن ميزة المجلس إرساء علاقات مع مختلف المؤسسات. وبخصوص مصادر الخبر ومدى تأثيرها على أخلاقيات المهنة، أوضح أن دستور 2016 عالج الاشكال، ويمكّن الإعلامي والمواطن من المعلومة.
وبخصوص المحتوى والكتابات غير المسؤولة، أفاد أن الإعلام كالسلاح، والتحلي بالعقلنة والمسؤولية ضرورة، لاسيما مثلا ما تعلق بأخبار تخص الأمن الوطني.