الإعلام يبحث عن تطوير الخدمة العمومية والوصول للاحترافية

143 يومية و13مليون قارىء
يعرف قطاع الإعلام في الجزائر تحولات كبيرة تتميز بسعي السلطة الرابعة لتطوير الخدمة العمومية، وإضفاء الاحترافية على العمل الصحفي من خلال ربطه بالمصالح العليا للوطن والاستجابة لتطلعات المجتمع الذي لازال ينتظر الكثير من الإعلام سواء من خلال نقل انشغالاته وتزويده بمختلف الأخبار وتنويره بدون تحيز ولا تزييف للحقائق.
وحتى وإن نجح الإعلام الجزائري في معركة الكم من خلال وجود 360 دورية بمختلف التخصصات منها 143 يومية، كما ارتفع عدد القراء من مليون قارئ إلى 13 مليون قارئ حاليا، كشف عنها الخبير الإعلامي أحسن جاب الله في محاضرة ألقاها بوهران نهاية العام الماضي بمناسبة اليوم الوطني للصحافة. وأشار إلى تطور عدد الصحافيين من 500 1 صحافي إلى أزيد من 000 4 صحفي والمطابع من 3 إلى 14 مطبعة.
وبالإضافة إلى معركة الكم نجحت الصحافة الجزائرية في اكتساب هامش جديد على مستوى الحريات يمكنها من ممارسة مهنتها بأكثر حرية ولكن بأكثر مسؤولية كذلك، حيث نص الدستور الجديد الذي صدر في مارس 2016 بالجريدة الرسمية على «حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن»، والمادة 41 مكرر: حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها.
وتناولت المادة 41 مكرر2 : «حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، لايمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية».
أما المادة 41 مكرر3 : «الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني.يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق».
واحتوت وثيقة تعديل الدستور العديد من الخطوات في سياق توسيع الحريات، استجابة للتحولات الوطنية والدولية، وكذا لتكييف التشريعات الوطنية مع المعاهدات والمواثيق الدولية، التي تعتبر مرجعا مهما في هذا السياق.
وتنتظر الساحة الإعلامية الانتخابات الخاصة بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة لدفع الساحة الإعلامية أكثر نحو المزيد من الاحترافية وتطهير الساحة من كل السلوكات المشينة التي تسيء للصحافة.
كما يبقى رهان تطوير الخدمة العمومية من مهمة القائمين على الصحافة من خلال تقديم مادة إعلامية متوازنة يلاحظ فيها المواطن مشاكله وآماله وتطلعاته وتعمل على نقل الرسائل بين القمة والقاعدة.